قال وزير المالية محمد نزار يعيش، إنّ التهرب الجبائي في تونس وصل للاسف الى مستويات كبيرة وان الحكومة تعالجه عبر دعم آليات وفرق المراقبة وسنّ مبادرات تشريعية في عدة مجالات من بينها عقود الشراء" وارجع يعيش، في تصريح مسجل نشرته وزارة المالية على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، التهرب الجبائي بالاساس الى ارتفاع نسبة الضريبة والى ضعف في المراقبة ".

وافاد ان الوزارة تعمل على مقاومة التهرب الجبائي اولا عبر دعم فرق المراقبة الجبائية ب500 عون اضافي سيتم اخضاعهم لفترة تكوين في مجال التدقيق والمراقبة وذلك في اطار الحراك الوظيفي علاوة على تسهيل اجراءات المراقبة، عبر التخفيض من 6 اشهر الى 4 اشهر في المدة القصوى المحددة لاجراء المراجعة الجبائية المعمقة مع احداث صنف جديد من المراقبة تحت اسم المراجعة "المحدودة" علاوة على احداث ميثاق للمراقبة الجبائية لتكريس الشفافية والمساواة.

وكشف يعيش عن وجود مبادرات تشريعية اخرى في هذا الاطار، تخص عقود الشراء اذ من المنتظر الترفيع من 3 بالمائة الى 6 بالمائة في معلوم اسداء خدمة التسجيل المستوجب على العقود والكتابات والتصاريح وكشف الوزير ان "هناك من ينتظر 10 سنوات بعد عملية الاقتناء ليقوم بدفع معلوم تسجيل بنسبة 3 بالمائة فقط الا انه بالقانون الجديد لو ان المعني يبقى 10 سنوات للقيام بعملية التسجيل فان نسبة المعلوم ستتحول من 3 بالمائة الى 6 بالمائىة على القيمة المحيّنة وعلى الاقل ب10 بالمائة كل سنة وبيّن ان العقود الممضاة غير المسجلة لمدة تجاوزت سنة سترتفع خدمة التسجيل الموظفة عليها داعيا في هذا الاطار كل من لديه عقد غير مسجل الى المبادرة بتسجيله قبل صدور هذا القانون وتتضمن اجراءات مقاومة التهرب الضريبي، كذلك ، ابرام اتفاقيات للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، على حد قول يعيش.