بما أن «المعركة» بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي مثلت أحد أبرز أسباب الأزمة السياسية القائمة التي أثرت على الوضع العام، يتساءل متابعون لماذا لا يقع إنهاء هذه المعركة لتنتهي أزمة البلاد؟
تونس «الشروق»:
رغم أن تقلبات العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه نداء تونس ليست جديدة. وتعود إلى أكثر من سنة، إلا أنها بلغت في المدة الأخيرة ذروتها. وأصبحت تلقي بظلالها على الوضع العام.
فنداء تونس تمسك في الاجتماع الأخير لوثيقة قرطاج 2 برحيل الحكومة برمتها بمن فيها رئيسها. وتحول إلى أبرز معارضيها. بينما ذهب يوسف الشاهد الى حدّ تسمية الأشياء بمسمياتها في كلمته الأخيرة من خلال تحميل حافظ قائد السبسي والمحيطين به، وهم أساسا المنتدبون الجدد في الحزب، مسؤولية ما آل إليه النداء من وضع صعب أثر على الدولة كاملة.
أزمة وراء أزمة
 من يوم الى آخر يتضح أن أزمة «الحرب» بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي أصبحت سببا رئيسيا في ما أصبح يسود المناخ العام بالبلاد من ارتباك وغموض ومخاوف من التطورات المنتظرة في الفترة القادمة. فالكثير يرى أن البلاد أصبحت تعيش نسبيا حالة من «اللاّدولة» بسبب بروز مظاهر عديدة من الفوضى والارتباك في التسيير وفي أخذ القرار إضافة الى ما يظهر بين الحين والآخر من مظاهر هشاشة الدولة وفقدانها هيبتها. وفي الفترة الأخيرة ظهر على الساحة السياسية مشهد آخر لا يقل غموضا وغرابة زاد في تعقيد الوضع العام في البلاد. وطرح أكثر من سؤال حول مستقبل الدولة. حيث توترت العلاقة بين الحزب الأغلبي الحاكم نداء تونس، وتحديدا مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد أبناء الحزب.
بين يوسف وحافظ
التقلب الواضح في العلاقة بين الرجلين تأكد إثر الكلمة الأخيرة التي توجه بها يوسف الشاهد الى التونسيين. وعرج فيها على الأزمة داخل نداء تونس. وقال إن السبب فيها هو حافظ قائد السبسي والمحيطون به.
ويرى المتابعون أن «المعركة» أدخلت ارتباكا كبيرا على منظومة الحكم سواء في قصر قرطاج أو في القصبة وكذلك في البرلمان وأثر ايضا على مشاورات وثيقة قرطاج 2 وعلى العلاقة بين مختلف الفاعلين الى جانب تأثيرها على الوضع الاقتصادي. كما سادت مخاوف من أن تتأثر الدواليب الأساسية للدولة بهذه «المعركة» خاصة عمل الحكومة وعمل الإدارة في تسيير الشأن اليومي للبلاد.
ما حصل إلى حد الآن يدفع إلى التساؤل، إلى متى ستتواصل المعركة بين قائد السبسي الابن ويوسف الشاهد؟ ومن يجب أن يتحرك لإيقافها خاصة بعد أن أصبحت تمثل خطرا على البلاد برمتها وتهدد بشلّ السلطة؟
تنازل أحد الطرفين
يرى المتابعون أن هذ المعركة يجب أن تتوقف في أقرب الآجال حماية للمصلحة العليا للبلاد التي بدأت تتأثر بها. ولا يكون ذلك حسب رأيهم إلا بحلول معقولة وممكنة تضمن السير العادي لدواليب الدولة ودون إدخال أي ارتباك على الوضع العام في البلاد.
الحل الأول هو ابتعاد أحد طرفي النزاع تلقائيا من ساحة المعركة كأن يستقيل ويكون خروجه من الباب الكبير.. وفي صورة ابتعاد يوسف الشاهد يجب إحاطة بقية المسار بضمانات وشروط عديدة. من ذلك مثلا ضرورة القيام بإصلاح حقيقي داخل حزب نداء تونس وأن يلتزم حافظ قائد السبسي بقواعد التسيير السليم دون إقصاء لأن النداء يجب أن يبقى حزبا قويا حتى يحافظ على التوازن السياسي الذي أحدثه مع حزب النهضة منذ تأسيسه إلى الآن. وهو ما يخدم مصلحة البلاد ويساعد على إنجاح الانتقال الديمقراطي. أما في صورة ابتعاد حافظ قائد السبسي، فإن يوسف الشاهد يجب أن يلتزم هو الآخر بإتمام عمله على رأس الحكومة بطريقة تضمن استقرار البلاد وتحقيق النجاحات الاقتصادية وحماية المقدرة الشرائية، إلى جانب ضرورة مساعدة حزبه الأم نداء تونس على استعادة عافيته.
المصالحة أو الرحيل
يقترح البعض حلا آخر وهو بقاؤهما معا. وهو الحل الذي يستوجب بدوره عدة مقتضيات أبرزها أن يبتعد الطرفان عن المعارك والحروب وأن يتصالحا وإن تطلب الأمر تقديم بعض التناولات، وأن يتعهدا بالعمل على المصلحة الوطنية العليا، من خلال دعم حزب النداء لعمل الحكومة وتقديم يوسف الشاهد المساعدة لحزبه للمساهمة في بقائه قويا ويحقق التوازن. 
ومن الحلول المقترحة أيضا هو رحيلهما معا وإيقاف نزيف المعركة التي أصبحت شأنا وطنيا. وأثرت على المناخ العام في البلاد. وهو ما يستوجب من بقية الأطراف المتدخلة، من رئيس الجمهورية وبقية مكونات وثيقة قرطاج اختيار شخصية أخرى مناسبة لتولي رئاسة الحكومة وفق شروط مضبوطة. وبالنسبة الى نداء تونس يقع تحقيق الاستقرار داخله وفق ما يمليه نظامه الداخلي والتشاور بين هياكله وقيادييه..