طالب عدد من مكونات المجتمع المدني، في بيان مشترك صادر اليوم السبت 15 ديسمبر 2018، بمناسبة انعقاد المؤتمر الختامي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، بإحداث لجنة خاصة صلب مجلس نواب الشعب تتولى مراقبة تفعيل مسار العدالة الإنتقالية وتنفيذ برامج عمل الحكومة.

ودعت هذه المنظمات، الدولة الى الالتزام باستكمال مسار العدالة الانتقالية، وبإعداد خطة وبرامج عمل تعكس توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية وحماية الذاكرة الوطنية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية مع تشريك مكونات المجتمع المدني في إعداد هذا البرنامج.
واعتبرت أنه من الضروري أن يستمر مسار العدالة الانتقالية إلى حين تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة بما سيساهم في انهاء الإفلات من العقاب والوقاية من كافة أشكال التجاوزات مستقبلا.
وعبرت مكونات المجتمع المدني في بيانها عن قلقها إزاء غياب ممثّلي الرئاسات الثلاث عن اختتام أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، الذي اعتبرته "حدثا تاريخيا"، مطالبة بضرورة تنظيم تظاهرة رسمية لتقديم تقرير الهيئة للعموم بحضور الرؤساء الثلاثة وبنشر التقرير الختامي لأعمال الهيئة كاملا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق ما يقتضيه الفصل 67 من قانون العدالة الانتقالية.
كما أوصت المنظمات في بيانها بإصلاح الإطار القانوني المنظّم للأرشيف الوطني بهدف ملاءمته مع خصوصية الأرشيف المتعلق بملف العدالة الانتقالية وحفظ ملفات الضحايا إلى جانب حفظ الذاكرة الوطنية وذلك في انتظار إحداث هيئة مختصة في هذا الشأن وفق ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية.
أما بخصوص مآل الأحكام المودعة لدى الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية فقد دعا الموقعون على البيان إلى ضرورة إصدارها في آجال معقولة بهدف كشف الحقيقة وضمان حق النفاذ إلى القضاء وتحميل المسؤولية للمنتهكين مطالبين بتوفير الحماية الجسديّة والمعنوية لقضاة هذه الدوائر وللضحايا والشهود وموظّفي هيئة الحقيقة والكرامة ورؤساء لجانها إثر انتهاء أعمالهم وفق الفصل 69 من قانون العدالة الانتقالية.
كما دعوا إلى تفعيل صندوق الكرامة وتسييره بكل شفافية واحترام توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بالتعويض وجبر ضرر الضحايا مراعاة لوضعيتهم خاصة منهم المنتمون إلى الفئات الهشة.
ورحب الموقعون على البيان بعرض الهيئة تقريرها الختامي رغم الوضع السياسي الذي دأب على تعطيل مسارها، معتبرين أن هذا التقرير يمثل تتويجا لعمل أربع سنوات من العمل والتقصي والبحث والتوثيق حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية والمالية منذ فترة الاستقلال إلى غاية سنة 2013.