مدير عام الأبحاث الاقتصادية لــ«الشروق»..أغلقنا مطاعم فاخرة ولا تسامح مع البيع المشروط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/07/18
تونس (الشروق)
أعلن ياسر بن خليفة المدير العام للأبحاث الاقتصادية عن غلق أربع مطاعم فاخرة في الضاحية الشمالية للعاصمة مشددا على أنه لا يوجد أي أحد فوق القانون.
وتابع في حوار مع «الشروق» أن قرارات الغلق المذكورة جاءت بعد معاينة مخالفات صحية واقتصادية خطيرة على غرار استعمال مياه الآبار لإعداد الأكلات الى جانب الاستعمال غير المشروع للزيت النباتي المدعم.
مكافحة البيع المشروط
ولاحظ في السياق ذاته أن وزارة التجارة اتخذت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتياطات اللازمة لتأمين مراقبة المحلات المفتوحة للعموم على مدار الساعة والتصدي لكل أشكال التعدي على حقوق المستهلك وفي مقدمتها البيع المشروط وتجاوز الأسعار القانونية في الفضاءات الترفيهية.
ورفع جهاز المراقبة الاقتصادية منذ غرة جويلية الحالي 120 مخالفة اقتصادية في المقاهي والمطاعم ومحلات المرطبات والمثلجات فيما تمّ استصدار قرارات غلق ضد ستة فضاءات بسبب البيع المشروط والترفيع في الأسعار.
ولاحظ ياسر بن خليفة أن وزارة التجارة ستمضي قدما في تطبيق عقوبة غلق المحلات الى جانب المحاضر العدلية وذلك باعتبارها الأكثر ردعا للممارسات الاحتكارية.
وأكّد بخصوص اضطراب التزويد بمادة السميد تزامنا مع موسم العولة أنه لا يوجد أي نقص في العرض بعد أن دعمت وزارة التجارة حصة التزويد الاعتيادية بنحو 200 ألف قنطار إضافي مشيرا في المقابل الى وجود متابعة دقيقة للتزويد بهذه المادة في نطاق الرقابة المشددة على منظومة الدعم وأعلن في هذا الاطار أنه الى جانب العقوبات العدلية شهد شهر جوان والمدة المنقضية من جويلية حرمان 339 مخبزة وتاجر جملة من التزود الى جانب التقليص في حصة الفرينة لـ171 مخبزة وتغيير صنف 72 مخبزة أخرى وغلق أربع وحدات لتعليب الزيت ومطحنة واحدة وتابع أن الفترة ذاتها شهدت تنفيذ 404 قرارات غلق لأصناف مختلفة من المحلات المفتوحة للعموم بالتوازي مع رفع 19 ألف مخالفة اقتصادية.
تونس (الشروق)
أعلن ياسر بن خليفة المدير العام للأبحاث الاقتصادية عن غلق أربع مطاعم فاخرة في الضاحية الشمالية للعاصمة مشددا على أنه لا يوجد أي أحد فوق القانون.
وتابع في حوار مع «الشروق» أن قرارات الغلق المذكورة جاءت بعد معاينة مخالفات صحية واقتصادية خطيرة على غرار استعمال مياه الآبار لإعداد الأكلات الى جانب الاستعمال غير المشروع للزيت النباتي المدعم.
مكافحة البيع المشروط
ولاحظ في السياق ذاته أن وزارة التجارة اتخذت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتياطات اللازمة لتأمين مراقبة المحلات المفتوحة للعموم على مدار الساعة والتصدي لكل أشكال التعدي على حقوق المستهلك وفي مقدمتها البيع المشروط وتجاوز الأسعار القانونية في الفضاءات الترفيهية.
ورفع جهاز المراقبة الاقتصادية منذ غرة جويلية الحالي 120 مخالفة اقتصادية في المقاهي والمطاعم ومحلات المرطبات والمثلجات فيما تمّ استصدار قرارات غلق ضد ستة فضاءات بسبب البيع المشروط والترفيع في الأسعار.
ولاحظ ياسر بن خليفة أن وزارة التجارة ستمضي قدما في تطبيق عقوبة غلق المحلات الى جانب المحاضر العدلية وذلك باعتبارها الأكثر ردعا للممارسات الاحتكارية.
وأكّد بخصوص اضطراب التزويد بمادة السميد تزامنا مع موسم العولة أنه لا يوجد أي نقص في العرض بعد أن دعمت وزارة التجارة حصة التزويد الاعتيادية بنحو 200 ألف قنطار إضافي مشيرا في المقابل الى وجود متابعة دقيقة للتزويد بهذه المادة في نطاق الرقابة المشددة على منظومة الدعم وأعلن في هذا الاطار أنه الى جانب العقوبات العدلية شهد شهر جوان والمدة المنقضية من جويلية حرمان 339 مخبزة وتاجر جملة من التزود الى جانب التقليص في حصة الفرينة لـ171 مخبزة وتغيير صنف 72 مخبزة أخرى وغلق أربع وحدات لتعليب الزيت ومطحنة واحدة وتابع أن الفترة ذاتها شهدت تنفيذ 404 قرارات غلق لأصناف مختلفة من المحلات المفتوحة للعموم بالتوازي مع رفع 19 ألف مخالفة اقتصادية.
