قرر البرلمان الليبي المؤيد للمشير خليفة حفتر، السماح لمصر بأن تتدخل عسكريا في البلاد وفق بيان أصدره مساء الاثنين 13 جويلية 2020. وجاء في البيان أنه “للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا”. وشدد على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل “دحر المُحتَل الغازي” في إشارة لتركيا.

وقال البرلمان ومقره طبرق (شرق) في بيان إنّه “للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا”.

ودعا البيان إلى “تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة”.

وذكّر البرلمان في بيانه بما “تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ، وبما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار، وفي مقدمتها الشقيقة” مصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر في نهاية يونيو/حزيران من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخل العسكري المباشر في ليبيا.

وأتى تهديد السيسي عقب هزائم مني بها حليفه في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، الذي حاولت قواته التمدد غربا والاستيلاء على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتّحدة.

وانهار هجوم حفتر الذي استمر 14 شهرا بعد أن ألقت تركيا خلال الأشهر الأخيرة بثقلها العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني.

وبمساندة أنقرة، حقّقت حكومة طرابلس انتصارات عسكرية وأجبرت قوات حفتر على الانسحاب إلى سرت، المدخل الرئيسي لآبار النفط في شرق ليبيا.