اصدر المكتب الجامعي لكرة اليد اليوم بلاغا توضيحيا شديد اللهجة يرد فيه على ما جاء على لسان رئيس الرابطة عادل تقية المستقيل من مهامه. وكشفت الجامعة الاسباب الحقيقية التي جعلت رئيس الرابطة يقرر تقديم استقالته بصفة مفاجئة ومستعجلة بنشرها على الفايسبوك دون اعلام اي جهة رسمية كالرابطة الوطنية والمكتب الجامعي. واوضح المكتب الجامعي في بلاغه ان رئيس الرابطة قام بتجاوزات خطيرة تتمثل في التدليس واكدت  الجامعة انها قررت تقديم قضية عدلية ضد عادل تقية ودعته للمثول امام مجلس التأديب وقررت اعلام وزارة الاشراف بكل ما قام به رئيس الرابطة المستقيل. وكذب البلاغ كل ما صدر من اتهامات صادرة عن عادل تقية.
كما نذكر ان مكتب الرابطة الوطنية اصدر بلاغا يوم امس كذب فيه كل ما جاء على لسان رئيس الرابطة المستقيل والمؤكد ان عادل تقية سبجد نفسه في موقف محرج بعد الاتهامات التي وجهت له والتي تستند الى قرائن ثابتة تؤكد التدليس وهو مطالب اليوم بتقديم ما يثبت الاتهامات الخطيرة التي وجهها للمكتب الجامعي.
ونحن نتساءل لماذا  سكت عادل تقية طبلة هذه الفترة الطويلة ثم قرر فجأة الانقلاب على اصدقائه في الرابطة وفي المكتب الجامعي خلصة وان التوقيت يتزامن مع مشاركة المنتخب في الدورة الترشيحية للاولمبياد؟
وجاء نص البلاغ الصادر عن الجامعة كما بلي. ثم ننشر ايضا بلاغ الرابطة الوطنية كما نشرنا نص استقالة عادل تقية حرفيا:

"على اثر الاستقالة " الفايسبوكية " والاستباقية للسيد مصطفى تقية رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد والتي لم تصل رسميا للجامعة أو الرابطة الوطنية لحد اللحظة و ما رافقها من مغالطات فاضحة وأكاذيب ومن تشويه متعمد وإساءة للجامعة التونسية لكرة اليد وهياكلها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي يهم المكتب الجامعي أن يوضح للرأي العام الرياضي أنه تلقى يوم الخميس 7 مارس 2024 (أي يوم واحد قبل الاستقالة المزعومة للمعني بالأمر) تقريرا كتابيا من السيد المتصرف الإداري للرابطة الوطنية يفيد وجود  شبهة مؤكدة  في تدليس قرارات رسمية صادرة عن اللجنة الوطنية للتأديب بالرابطة تتمثل في تغيير محتوى القرارات التأديبية المضمنة في دفاتر الرابطة والتي تم الإعلان عنها وإعلام الأندية بها بالطرق الرسمية من طرف السيد مصطفى تقية شخصيا دون اعلام أي طرف سواء أعضاء الرابطة أو المكتب الجامعي ويتولى المعني بالأمر امضاءها بنفسه خلافا للاجراءات المعمول بها (إمضاء القرارات التأديبية من طرف الكاتب العام للرابطة) وتوجيهها للمعنيين بالقرارات بعد إدخال تعديلات غير قانونية عليها.
و أمام خطورة هذه الأفعال التي تمثل خرقا جسيما للقوانين الرياضية وللمثل والقيم التي تقوم عليها الرياضة بالإضافة إلى أنها تشكل شبهة جريمة جزائية مكتملة الأركان، تعهد المكتب الجامعي مباشرة بعد توصله بملف هذه القضية وتمّ جمع كافة المؤيدات المتعلقة بها وحجز قرارات تم تغيير محتواها خارج الأطر القانونية على غرار القرار المضمن تحت عدد D23.24/059 بتاريخ 4 جانفي 2024 ومراسلة بتاريخ 9 جانفي 2024 وقرر ما يلي : 
أولا : إقالة السيد مصطفى تقية من جميع مسؤولياته صلب الجامعة التونسية لكرة اليد بصفة فورية وإيقافه عن أي نشاط رياضي يتعلق بكرة اليد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار،
ثانيا : دعوة السيد مصطفى تقية للمثول أمام لجنة منبثقة عن المكتب الجامعي تتولى سماعه أو من ينوبه في ما نسب اليه من تجاوزات و تقديم دفوعاته و ذلك يوم الخميس 14 مارس 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد،
ثالثا : تكليف اللجنة القانونية للجامعة بمباشرة إجراءات دعوى جزائية ضد المعني بالأمر أمام القضاء لمقاضاته من أجل التهم المنسوبة إليه،
وسيتم إعلام وزارة الشباب والرياضة بتفاصيل هذا الملف.
وقد قرر المكتب الجامعي تعيين السيد أيمن القابسي نائب الرئيس برئاسة الرابطة الوطنية بالنيابة الى حين تعيين رئيس جديد لهذا الهيكل في الأيام القليلة القادمة. 
هذا و يجدد المكتب الجامعي دعوة كافة منظوريه من رابطات وحكام ولجان فيديرالية الى ضرورة الالتزام التام  بالقانون واعلاء كلمته عند مباشرتهم لمهامهم واحترام أخلاقيات العمل في الحقل الرياضي والوقوف على نفس المسافة من جميع الأندية الرياضية. ".