نفى المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيّد، تصنيفه كمرشح للتيار الإسلامي وحركة النهضة ، طارحا رؤيته للسياسة الخارجية وبعض القضايا الاجتماعية في تونس.

وجاءت هذه التصريحات ردا على منافسه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، الذي اتهمه بالتحالف مع النهضة، مشيرا إلى أن الأخيرة حاولت إقصاءه.

وأكد سعيّد أنه سيسعى لإبقاء تونس بعيدا عن سياسة المحاور داخل الجامعة العربية في حال انتخابه رئيسا، واصفا إياها بـ"المؤسسة التي تعاني مرضا يمنعها من التطور ولا يجعلها تموت".

وبشأن السياسة الخارجية التي سيتبعها، قال سعيّد إن "القضية الفلسطينية هي قضية محورية بالنسبة لتونس وهي قصية الأمة وينبغي أن يحدد الفلسطينيون أنفسهم كيفية التعامل مع قضيتهم ونحن ندعم ما يقررونه".

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال "إن هناك فرقا بين السعي لإسقاط النظام والعمل على إسقاط الدولة"، مطالبا بـ"عدم التدخل في شئون سوريا". ورفض ما سماه "التدخلات في الشؤون الليبية"، مشددا على ضرورة "ترك الليبيين لحل قضيتهم بأنفسهم".

وردا على سؤال بشأن موقفه حال انتخابه رئيسا لتونس من التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، امتنع سعيّد عن إدانة التدخلات الإيرانية بشكل مباشر. وأكد قيس سعيد، في الوقت نفسه، رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول، وتكرر موقفه هذا فيما يتعلق بانتهاكات تركيا للسيادة العراقية والسورية.

وقال إنه سيسعى لانفتاح في العلاقات مع مختلف دول العالم. ورفض سعيد التعليق على قضية اتهام حركة النهضة بالتورط في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمة، مطالبا بترك الأمر للقضاء.

وبشأن قضية استمرار اعتقال منافسه في الجولة الثانية نبيل القروي، قال سعيّد إنه "لا ينافس أحدا"، مطالبا بـ"ترك الأمر للقضاء حتى يقرر كيفية التعامل معه".

كما جدد موقفه الرافض لقضية المساواة في الميراث، وشدد على التزامه بما ورد في مجلة الأحوال الشخصية بشأن حقوق المرأة التونسية ورفض تعدد الزوجات.