استأنفت شركة فسفاط قفصة أمس الخميس عمليّة إمداد حرفائها من مصنّعي الاسمدة الكيميائية بمادّة الفسفاط بعد توقّف دام أسابيع بسبب إحتجاجات وإعتصامات تنفّذها مجموعات من طالبي الشغل على مستوى مسالك نقل الفسفاط سواء عن طريق السكة الحديدية أو الطرقات.
وقال المدير المركزي للانتاج بهذه الشركة خالد الورغي يوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن 7500 طنّ من الفسفاط التجاري تمّ وسقها أمس الخميس عن طريق القطارات والشاحنات إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس وإلى الشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة بالصخيرة وذلك انطلاقا من معتمدية المتلوي .
وقادت السلط الجهوية في الايام القليلة الماضية سلسلة من جلسات الحوار مع ممثلي المعتصمين الذين تسبّبت إحتجاجاتهم في قطع تزويد مصانع تحويل الفسفاط إلى أسمدة من مادّة الفسفاط , وهي جلسات أفضت إلى رفع الاعتصامات على مستوى خطوط السكّة الحديدية بالقصر .
وأكّد خالد الورغي أن نسق إمداد معامل المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية لصنع الاسمدة بالفسفاط التجاري سوف يرتفع في الأيّام القادمة وخاصة في حال تمكّنت شركة فسفاط قفصة من إستئناف وسق الفسفاط من وحدات الانتاج الواقعة بمعتمدية المظيلة حيث يستمرّ محتجّون في منع نقل الفسفاط إلى مصنّعي الاسمدة.
وأضاف الورغي أن الشركة تتطلّع إلى وسق ما لا يقلّ عن 12 ألف طن من الفسفاط التجاري يوميا إلى المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية لصنع الاسمدة بما يتيح لهم إستئناف نشاطهم في تحويل الفسفاط إلى أسمدة وهو نشاط متوقّف منذ أسابيع بعد نفاذ مخزونهم من هذه المادّة.
كما تعتمد شركة فسفاط قفصة هذه الايّام كثيرا على نجاح مساعي ومحاولات وزارة الطاقة والمناجم ونواب من الجهة ونقابات في التوصّل إلى حلّ يسمح لها بوسق مخزون الفسفاط التجاري المتوفّر بمعتمديتي الرديف وأمّ العرائس.
وتتوفّر بمعتمديتي أم العرائس والرديف المنجميتين كمّيات من الفسفاط التجاري تقارب مليونين و500 ألف طنّ جاهزة للوسق نحو حرفاء شركة فسفاط قفصة، إلاّ أن سكّانا محلّيين وطالبي شغل وناشطين بهاتين المنطقتين يرفضون نقل هذه الكمّيات بواسطة الشاحنات، وهو الخيار الوحيد المتاح لشركة فسفاط قفصة في الوقت الحالي باعتبار تعطّل نشاط الخطّ الحديدي الذي يربط بين الرديف وام العرائس وكاف الدور والمتلوي بسبب فيضانات شهر أكتوبر من سنة 2017.
وتوقّفت تماما حركة وسق الفسفاط التجاري انطلاقا من أمّ العرائس منذ شهر فيفري من سنة 2016 ومن الرديف منذ شهر نوفمبر من سنة 2018.
وقال المدير المركزي للإنتاج بشركة فسفاط قفصة إنّ الحلّ العاجل لإنقاذ مؤسسات قطاعي الفسفاط والاسمدة بالنسبة لما تبقّى من سنة 2020 هو وسق مخزون الفسفاط التجاري المتوفّر حاليا بكلّ من أم العرائس والرديف نحو مصنّعي الأسمدة , مضيفا أنّ تسويق هذا المخزون يكتسي أهمّية بالغة من حيث حلّ الاشكاليات المالية الكبيرة التي تواجهها في الوقت الرّاهن مؤسسات القطاع وهي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، والشركة التونسية الهندية للاسمدة.