اجتمع امس الجمعة 3 جوان 2020 المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية برئاسة طارق الشريف وتم بهذه المناسبة استعراض أنشطة الكونفدرالية خلال الفترة المنقضية. كما ناقش أعضاء المجلس الإداري وضعية البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية ما بعد جائحة كوفيد 19.
وبعد دراسة الوضع الاقتصادي الصعب أوصى المجلس الإداري بمجموعة من التدابير العاجلة للمحافظة على النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص ومواطن الشغل.
التوصيات : 
- التخفيف من الضغط الجبائي على المؤسسات والعمل على إرساء إنصاف ضريبي.
- تخفيض نسبة فوائد القروض على المؤسسات.
- البدء في إصلاح عميق وجريء لقانون الصرف من أجل جعل تونس مركزا ماليا جذابا.
- العمل على إعادة القطاع الموازي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تحديد نسبة ضريبة موحدة ووضع آليات رقابة فعالة.
- تنقيح قانون الشغل، وسن نصوص تنظيمية للعمل عن بعد.
- العمل على تبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية للمؤسسات.
- التخفيض قدر الإمكان من الأزمة المالية للمؤسسات العمومية والخاصة الناجمة عن التأخير في خلاص ديون الدولة.
- وضع قانون مالية يمتد على عدة سنوات، 3 أو 5 سنوات، لإرساء الاستقرار ودعم الثقة.
- التفكير في بناء مناخ أعمال قائم على البحث، التطوير والابتكار مع التركيز على التكنولوجيا ومراعاة التغيرات المناخية مما سيشجع على الاستثمار في تونس.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض خطوط القروض الموجهة للمؤسسات من طرف السادة السفراء، السيد لورنزو فانارا سفير إيطاليا والسيد غيلارمو أرديزون قارسيا، سفير إسبانيا : خط القرض الإيطالي، والذي تبلغ قيمته 73 مليون يورو وخط القرض الإسباني بقيمة 25 مليون يورو وهي قروض تمويلية بفوائض تفاضلية. 
وتم أيضا خلال هذا اللقاء التحدث عن الاتفاقيات الموقعة الأسبوع الماضي وهي اتفاقية حول مشروع "الموسيقى العظيمة في مسارح البحر الأبيض المتوسط القديمة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الموقعة مع تونس- جوبزTunisia – Jobs ، وهو برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 60 مليون دولار والذي يهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.