دعا عميد المحامين حاتم المزيو اليوم الاحد وزارة العدل، الى الالتزام بتعهداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الالكتروني وتعميمه ورقمنة القطاع وتوفير ضمانات النفاذ الى العدالة باعتبارها مقوما أساسيا من مقومات التنمية.

واعتبر المزيو على هامش اختتام الملتقى العلمي حول النفاذ الى العدالة الذي نظمه الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالشراكة مع فرع تونس والقصرين وسطيف الجزائري بطبرقة، ان العدالة محرك اساسي من محركات التنمية والاستثمار وان رقمنة إجراءاتها عنوان من عناوين التقدم والتغيير باتت تفرضه مستجدات المرحلة وان الولوج اليها حق للمتقاضين وكافة الأطراف المتدخلة وواجب على الدولة توفيره وتحويله الى واقع ملموس.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان العدالة الالكترونية هي احدى اكبر ضمانات النفاذ الى العدالة وهو ما يستوجب في نظره توفر إرادة سياسية قادرة على تجسيد التعهدات على ارض الواقع والانطلاقة الفعلية في إجراءات التقاضي الكتروني ووجوبيّة تطبيقها خاصة بعد ان استكملت وزارة العدل كما بقية هياكل المهنة الاعداد اللوجستي والفني ( منصّة الكترونية ، تكوين، معدات ...).

وتناول عدد من الباحثين المختصين في القانون بالتحليل والمقارنة والاستنتاج مبدا مجانية التقاضي والتكلفة الفعلية للولوج الى العدالة وإجراءات التقاضي والحق في النفاذ اليها في تونس ومقارنتها مع الجزائر وعدد من بلدان العالم على غرار فرنسا ودول الخليج العربي التي خطت خطوات متقدمة في رقمنـة إجراءات التقاضي.

واعتبر محمود داوود يعقوب الأستاذ بالجامعة التونسية ان الدولة هي المسؤولة عن تامين مرفق قضائي يسهل الولوج اليه وان المتقاضين التونسيين اليوم مثقلون بجملة من الإجراءات التي تحول دون قدرتهم على النفاذ الى التقاضي والتمتع بحقوقهم ومواكبة زمنه، مشيرين إلى ان عدم ضمان النفاذ الى العدالة له انعكاسات اقتصادية خطيرة على الامن الاجتماعي لاسيما في ظل تنامي ظاهرة القصاص الشخصي.

ولفت يعقوب الى ان هناك قوانين بالية تستوجب التغيير كما تستوجب أربعة مشاريع: مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة القضاء الإداري ومجلة القانون الدولي الخاص والمجلة الجزائية، التفعيل خاصة وان القوانين القديمة (وهي قوانين ورقية) لم تعد قادرة على مواكبة مستجدات العصر سواء تعلق الامر بالرقمنة او توزيع العمل القضائي على كامل الجمهورية او التخصّص القضائي وطرق التبليغ الالكترونية.

واعتبر داوود ان شيطنة القضاء والضغط عليه والتشهير به من قبل السلطة التنفيذية وكذلك المعارضة وعموم المواطنين منذ 2011 والى حد اليوم افقدت الثقة في القضاء وشجعت المواطن على القصاص الذاتي وهو امر بات في نظر داوود مقلقا ويستوجب الحوار الواسع والشامل لوضح حدّ لمخاطر هذا التوجه.