شدد الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي على أن السيادة الوطنية هي المحرك الأساسي لكل تغيير في البلاد، ونقطة الالتقاء الابرز بين حزبه ورئيس الجمهورية.
وفي ما يلي نص الحوار:
طالبتم في بيانكم الاخير بعدد من الاجراءات السياسية والاجتماعية، ماهي اهميتها في انجاح بناء الجمهورية الجديدة؟
بعد دخول دستور الجمهورية الجديدة حيز التنفيذ أصدرنا بيان فيه رؤية للمرحلة المقبلة حتى توضع القيم والمبادئ الدستورية للجمهورية موضع التنفيذ ،لأنه لا معنى لدستور لا يغير حياة الناس نحو الأفضل،ونحن نريد لهذه الجمهورية الجديدة أن تنجح واول شروط نجاحها هو أن يشعر الناس ويلمسون التغيير الايجابي في حياتهم وهو ما يتطلب أولا تطهير البلاد لأن المحاسبة في تقديرنا هي الممر الإجباري للجمهورية الجديدة فمتى شعر الناس بأن لا أحد فوق القانون ومتى تمت محاسبة كل من اجرم في حق الشعب ومتى تطهر القضاء والادارة والأمن من الاختراق والفساد سيشعر الناس بالتغيير والثقة في المستقبل.
أيضا الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو أولوية أولويات المرحلة القادمة فلا معنى لجمهورية جديدة لا تحقق السيادة الغذائية والطاقية والتكنولوجية وتوفر الشغل وتقلص المديونية والتعليم الجيد والخدمات الصحية الراقية والنقل المريح لذلك كانت مقترحاتنا في اتجاه احداث النقلة النوعية اقتصاديا واجتماعيا وتمثلت في ضرورة تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر عدة إجراءات منها مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وعودة الدولة لتوجيه القطاع المالي والبنكي وردّ الإعتبار لقيمة الدينار من خلال الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الديون الكريهة منها.
و إحياء الصناعات الوطنية، فهي القادرة على استيعاب الكمّ الأكبر من قوّة العمل وتحقيق تراكم الثروة وذلك من خلال خَفْض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لإندماج الصناعيين التونسيين في مجمّعاتٍ متكاملةٍ وتوفير الحماية الجمركية للسّلع الوطنية ودعمهم في نقل التكنولوجيا والتأهيل والتدريب إلى جانب إعداد الدراسات الكافية لعددٍ من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبُنية التحتيّة وفتْح الحوار مع ممولين أجانب لإنجازها في شكل لزمات مستفيدين من التحوّلات العالمية العميقة التي تُمكِّنُ من إرساء علاقات تعاون جديدة ومتكافئة.
واعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي وإتخاذ التراتيب اللازمة لتوجيه الاستثمارات حسب الأولويات وإعطاء الأولوية المطلقة للمنتوجات الإستراتيجية التي تُحقق السيادة الغذائية من خلال تخصيص البنوك لنسبة من القروض المُسْدَاةِ لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وإحكام مواجهة أزمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية.
ووقف الارتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة 
و ما هو تصوركم لمنهجية اعداد القانون الانتخابي، و هل تساندون اقصاء بعض الاطراف السياسية ؟
بوضوح نحن كتيار الشعبي شاركنا بجهد في الاستشارة الالكترونية وهذه الاستشارة تدخل ضمن آليات الديمقراطية الشعبية والمشاركة الواسعة ونحن من انصار هذا الخيار لذلك شاركنا ودعونا الناس للمشاركة وهذه الاستشارة هي رؤية ومنطلق الاصلاحات وقد تمت دسترتها ولذلك الرئيس عنده التصور العام للقانون الانتخابي وهو نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين ونحن منذ 2020 ننادي بهذا وقدمنا رؤية متكاملة ولذلك نطالب الرئيس بتجسيد مخرجات الاستشارة الشعبية الالكترونية في مستوى القانون الانتخابي كما جسدها في الدستور وهو ملزم بهذا الآن دستوريا ولا اعتقد ان الرئيس سيقفز على مخرجات الاستشارة أو على الدستور ولذلك فنحن ذاهبون للاقتراع على الأفراد وكذلك يتوجب تنقية المناخ الانتخابي برمته بدءا بالهيئة إلى الاعلام ومراكز سبر الآراء والتمويل وغيره .
القانون هو من يقصي وكل ما تلاحقه شبهات فساد أو إجرام أو ارهاب أو تزوير انتخابات أو تمويل أجنبي يقصى بالقانون.
هل تؤيدون الدعوات الى تعديل حكومي في الوقت القريب؟
 الرئيس من صلاحياته السلطة التنفيذية كاملة وعليه تقييم عمل حكومته واتخاذ القرار المناسب والتقييم يتم بناء على الأهداف التي رسمها للحكومة ساعة توليها الأمر.
  ما هو أولوية لدينا نطالب به هو سد كل الشغورات في الجهاز التنفيذي للدولة وان تكون الكفاءة هي المعيار وان يتم العمل على تأمين المرحلة القادمة التي ستشهد محطات سياسية مهمة بدءا من اعلان القانون الانتخابي والتحضير للانتخابات التشريعية والقمة الافريقية اليابانية وحضور القمة العربية وكذلك القمة الفركفونية الى جانب تأمين العودة المدرسية في احسن الظروف و الموسم الفلاحي الذي سينطلق خلال ايام الى جانب اعداد ميزانية السنة القادمة لان البرلمان  يباشر بداية 2023 خاصة اذا الانتخابات على دورتين يعني نحن امام رزنامة مزدحمة تتطلب عمل دؤوب وبكفاءة عالية وهذا الأمر الآن موكول للرئيس لضبط الامور وتحسين أداء جهاز الدولة بكامله.
علينا الانتباه ان الحكم آن يتم وفق دستور الجمهورية الجديدة وفي الدستور الجديد الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية فلا حديث على ازدواجية صلاحيات وبالتالي هو المسؤول الأول والاخير عن الحكومة وسياساتها وتركيبتها.
في رأيك ماذا يعطل عملية المحاسبة وكيف السبيل لتسريعها؟
القضاء هو من يعطل المحاسبة وعلى الرئيس إعادة بناء مجالس القضاء وفق الدستور الجديد وتقديم ملفات الفساد للعدالة وتفعيل من أين لك هذا على الجميع كذلك يجب التفقدية تقوم بدورها كذلك يجب سياسة اتصالية واضحة حول مكافحة الفساد ومحاسبة كل من أجرم فلماذا لا توجد توضيحات مثلا حول قضية امن قومي مثل قضية انستالغو وغيرها.
ما هو تعليقك بخصوص ازمة القضاة بعد اصدار قرارات المحكمة الادارية وقرار وزارة العدل بخصوص تتبعهم؟
للأسف القضاء فشل في اصلاح نفسه والإجراءات الرئاسية غير كافية إلى حد الآن ولكن اصلاح القضاء هو ام المعارك ولابد من الاستمرار فيها حتى تحقيق الهدف المنشود وكله في نطاق القانون يجب أن يتم اول مقوم من مقومات الجمهورية الجديدة هو القضاء النزيه والعدل وبدونه ستكون نسخة مشوهة من سابقاتها لذلك لا مناص من تحقيق الهدف السامي في قضاء مستقل نزيه وفعال. 
هل حان الوقت لبلادنا لتنويع شراكاتها في ظل تزايد التدخلات الغربية في سيادة بلادنا؟
السيادة الوطنية هي قلب الرحى في التغيير المطلوب فخرية القرار الوطني واستقلاليته ستجعل كل السياسات بعد ذلك وطنية بالضرورة فإذا تحرر القرار السياسي سنفكك اقتصاد الريع ونبني اقتصاد وطني منتج وإذا تحرر القرار الوطني سنوسي تعليم الوطني وإذا تحرر القرار الوطني سنبحث عن مصالحنا في اي بقعة في العالم، وأكثر نقطة التقاء بين الرئيس والتيار الشعبي هي السيادة الوطنية ونحن ندعوه للاستمرار في هذه المعركة فهي جوهر المشروع الوطني الكبير للتقدم وندعوه لفتح آفاق علاقات جديدة مع القوى الصاعدة والخروج من هيمنة القوى الغربية التي لم نجني من هيمنه شيئا مع التأكيد على أننا دعاة سيادة ودعاة علاقات متوازنة مع الجميع على قاعدة المصالح المشتركة.