أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، اثر لقاء جمع وفدا عن الحزب برئيس الحكومة المكلف الجبيب الجملى اليوم الأربعاء بدار الضيافة بقرطاج، أن الجملى لم يطرح على الحركة المشاركة في الحكومة، قائلا "لم يتم التطرق الى هذه المسألة لأنها سابقه لأوانها". 
وأضاف في تصريح إعلامي أن رئيس الحكومة المكلّف أكد لوفد الحركة على استقلاليته، التي شككت فيها حركة الشعب نظرا لعدم معرفتها به ولأنه شغل خطة كاتب دولة للفلاحة خلال فترة حكم الترويكا، وكان محسوبا عن حركة النهضة، وفق تعبيره.
وقال "إن اللقاء تطرّق الى التوجهات العامة ووجهة نظر الحركة من مسألة تشكيل الحكومة ومقترحها المتعلّق بحكومة رئيس الجمهورية"، مشددا على رفض الحركة المشاركة في حكومة مرتبطة بصندوق النقد الدولي وليس لها بعد اجتماعي ولا تهتم بالتعليم والصحة وتفتقر لخطة واضحة في مجال مكافحة الفساد. 
كما بين أن حركة الشعب لا ترفض مقترح الحبيب الجملى المتعلق بتشكيل لجنة مع الأحزاب التي تفاوض معها لوضع برنامج عمل الحكومة وصياغته قبل التشاور حول هيكلتها، مشيرا الى أن الوفد نبه رئيس الحكومة المكلف خلال اللقاء الى أن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تحدثت خلال مشاورات تشكيلها عن برامج دون أن تحققها على أرض الواقع.
وأفاد بأن وفد الحركة التي تحصلت على 15 مقعدا في البرلمان ، أكد لرئيس الحكومة المكلف انّ نجاح الحكومة القادمة هو رهين استقلالية رئيسها وحزام برلماني وشعبي هام وتفاهمات مع المنظمات الاجتماعية ، علاوة على قدرتها على توجيه رسائل الى الشباب الذي انخرط في العملية السياسية وله انتظارات منها.
وأشار المغزاوى إلى أنّ رئيس الحكومة المكلّف قد أبدى استعداده لمناقشة كافة هذه المسائل التي طرحها وفد حركة الشعب ومواصلة التشاور في المرحلة القادمة. 
وحول البرنامج الذي أعدته حركة النهضة لعمل الحكومة قال المغزاوي "إن رئيس الحكومة المكلف قد أكد خلال اللقاء أن الوثيقة ستكون منطلقا لصياغة برنامج الحكومة وأعرب عن استعداده للتخلي عنها"، مشيرا الى أن حركة الشعب قد اطلعت سابقا على وثيقة حركة النهضة وتبين لها أنها لم تتطرق سوى الي العموميات على غرار وثيقة قرطاج.
تجدر الاشارة الى أن حركة النهضة، الحزب المعني بتشكيل الحكومة وفق مقتضيات الدستور، أعدت "مشروع وثيقة تعاقد الحكومة''، قدمت فيها 
رؤيتها لإدارة المرحلة القادمة وتصورها لبرنامج عمل الحكومة، مشيرة الى أنها ستطرحها للتشاور مع الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية. وتتضمن الوثيقة إجراءات تتوزع على 5 محاور أساسية، وهى مكافحة الفساد ومقاومة الفقر وتطوير المرافق العمومية والإصلاحات الاقتصادية واستكمال المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلي.