رغم وجود آلاف العاطلين عن العمل و"الحارقين" الباحثين عن لقمة العيش خارج الحدود فان  الآلاف من مواطن الشغل في قطاعات حيوية كالبناء والفلاحة تفتقد لليد العاملة ويتم الاستنجاد فيها بالعمالة الاجنبية.
تونس ـ (الشروق):
تحوّلت تونس وسائر دول المغرب العربي تدريجيا من منطقة عبور للمهاجرين من افريقيا الى اوروبا الى منطقة عمل نظرا للصعوبات التي يجدها المهاجرون للوصول الى أوروبا وبالتالي تحولت دول شمال افريقيا الى وجهة جديدة للباحثين عن فرص عمل ويرى خبراء المناخ ان هذه الظاهرة سوف تتفاقم في السنوات القادمة بسبب التغيرات المناخية التي ستتضرر منها كثيرا عدة دول افريقية.
60 ألف مهاجر
ويعتبر المهاجرون  القادمون من منطقة افريقيا جنوب الصحراء ان الاوضاع الاقتصادية في تونس افضل نسبيا منها في بلدانهم كما ان منهم من يتدبر اموره الى حين يجد  فرصا جديدة للحرقة ومنهم من يعمل لتوفير ما يلزم للعودة الى وطنه. ووفق تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الامريكي فان عدد المهاجرين من اصول افريقية في تونس يناهز 60الف مهاجر مقابل 100الف في المغرب ومثلها في الجزائر و760الفا في ليبيا. وبما ان امكانية الوصول الى العالم الغربي اصبحت صعبة نظرا لوجود تضييقات كبيرة فان العديد من الراغبين في الهجرة يضطرون للبقاء لفترات طويلة في تونس وهو ما يجبر البعض منهم على القبول بالأعمال التي يعزف عن القيام بها التونسيون وبرواتب زهيدة مع ضمان جودة الخدمة ودون المطالبة بتغطية  اجتماعية او صحية لذلك فان سوق الشغل في تونس تشهد  في السنوات الأخيرة توسعا في توظيف عمال افريقيين في مواقع البناء أو بعض المطاعم والمقاهي وقاعات الافراح والصيد البحري ومحطات البنزين وفي محلات الحلاقة اوكعملة تنظيف... 
15.4 ٪ نسبة البطالة
لكن من المفارقات ان تستنجد عدة قطاعات بالعمالة الاجنبية في بلد يصل فيه عدد السكان النشيطين خلال سنة 2018 الى أربعة ملايين و126 ألفا و100 ساكن وفق احصائيات حديثة كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء وامام تواصل ارتفاع نسب البطالة في صفوف السكان النشيطين التي بلغت خلال النصف الأول من السنة الحالية 15.4 % وهي النسبة ذاتها لنفس الفترة من سنة 2017. فكيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟ عن هذا السؤال يجيب الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي ان عزوف التونسيين على الاشغال الموسمية منها جني الزيتون والبناء وغيرها من الاعمال العرضية جعل البعض يلتجئ الى المهاجرين من افريقيا لانهم يقبلون بظروف العمل الوقتية والرواتب المتدنية كما ان مردودهم في العمل افضل من العديد من العملة المحليين وهم يقبلون بالعمل الموسمي بلا مطالب مشطة لانهم في النهاية يعتبرون ان تونس بلد عبور للبلدان الغربية. وفي خصوص اعدادهم ذكر مصدرنا ان وزارة الداخلية قد يكون لها ارقام تقريبية لان العديد من المهاجرين يدخلون الى تونس بصفة غير شرعية وتحديدا عن طريق ليبيا او البحر. من جهة اخرى تقدّر مصادر غير رسمية عدد المهاجرين من افريقيا والعاملين في تونس في اعمال مختلفة اهمها البناء والمجال الفلاحي بـ 8000 مهاجر ويتدبر الاغلبية كلفة الاقامة في تونس وغلاء المعيشة عبر تقاسم كلفة الكراء والاكل مع مواطنيهم  وهو ما يفسّر قبولهم بأجور متدنية لا تتجاوز 250 و300دينار في الشهر لبعض الاعمال التي رصدناها من خلال عدد من الاعلانات في وسائل الاتصال الاجتماعي.
اصلاحات
ويشتكي الفلاحون عموما من غياب اليد العاملة لاسيما في موسم الحصاد وفي غيرها من المواسم. ويحتاج قطاع الفلاحة حسب بعض الدراسات إلى نصف مليون عامل بشكل موسمي و100 ألف بشكل قارّ.. في المقابل نجد أن قطاع الفلاحة والصيد البحري لا يشغّل حاليا إلا 15.4 ٪ من اليد العاملة النشيطة.كما  يشير عدد من المختصين أن قطاع البناء يحتاج إلى 50 ألف عامل إضافي لتلبية حاجيات سوق الشغل إضافة الى قطاعات أخرى كالصناعات الالكترونية والكهرومنزلية والخراطة والحدادة واللحام التي تفتقد الى أكثر من 10 آلاف عامل مختص ومن البديهي ان  الحل لن يكون في الاستنجاد باليد العاملة المؤقتة التي يتم انتدابها في ظروف غير قانونية وبطرق هشة بل من الضروري ايجاد تحفيزات للشباب واجراء اصلاحات في التعليم والتكوين المهني ليتماشى مع سوق الشغل .

أرقام ودلالات
60
ألف مهاجر من اصول افريقية في تونس 
8000
منهم يعملون في مهن هشة وفق تقديرات غير رسمية.
15.4 %
نسبة البطالة في تونس في النصف الاول من السنة الحالية وهي النسبة ذاتها لنفس الفترة من سنة 2017.
12.5 %
نسبة البطالة في صف الذكور مقابل 22.7 للإناث 
الفلاحة وقطاع البناء هي أكثر القطاعات التي تشتكي من نقص اليد العاملة.