اعتبرت جيهان البازي رئيسة المجمع المهني لمسديي الخدمات الديوانية  مصادقة مجلس النواب على تسوية وضعية مسدي الخدمات الديوانية التابع للمجمع المهني لمسدي الخدمات الديوانية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية انتصارا قانونيا سيساهم في النهوض بقطاع الخدمات الديوانية .

وقالت البازي في حوار مع «الشروق» انها تمكنت بفضل مجهودات عدة اطراف من دفع البرلمان نحو المصادقة  على الفصل 41 من قانون المالية بإضافة فصل توضيحي وتنقيحي للفصل 82 لقانون المالية 2019. واعتبرت البازي ان هذا التنقيح سيمكن قطاع مسديي الخدمات الديوانية من النشاط وفق اطر شرعية وفعلية وقانونية .واضافت ان هذه الفصل الجديد  لقي أغلبية نيابية كبيرة من قبل النواب حيث صوت جميع النواب باستثناء نائب واحد رفض هذه الاجراءات معبرة عن اعتزاز المجمع المهني بهذا الاهتمام والاجماع غير المسبوق من قبل النواب في وقت تشهد فيه الساحة السياسية صراعا واختلافات عميقة. 

كما اعتبرت ان مجلس نواب الشعب قد انصف قطاع الخدمات الديوانية  بالمصادقة على القوانين المتعلقة بتنظيم هذا القطاع . وفي نفس السياق توجهت بالشكر الى جميع النواب وشكر خاص للنائبين منحي الرحوي وجلال الزياتي وكذلك الى وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي  الكعلي الذي لم يدخر جهدا لحلحلة المشاكل التي تواجه الاقتصاد يصفة عامة والخدمات الديوانية بصفة خاصة. واضافت ان  هناك عدة اطراف اخرى ساهمت في تحقيق هذا الانجاز  على غرار كونكت برئاسة طارق الشريف. كما  توجهت كذلك بالشكر الى المكتب التنفيذي السابق للمجمع المهني لمسدي الخدمات الديوانية وكذلك المكتب الحالي الذي ساهم في هذا الانجاز . 

إنقاذ عديد الشركات

وسياق متصل قالت البازي ان القوانين الجديدة ستمكن من انقاذ عديد  الشركات المتعلقة بالخدمات الديوانية وستكرس شفافية كبيرة في التعاملات المالية  . كما ستمكن القوانين الجديدة السلطات الديوانية من تسهيل مهمتها لان القوانين ستحصر اعداد الشركات وهو ما سيسهل تعاملاتها مع الديوانة في كنف النزاهة والدقة والشفافية لقطع الطريق على الممارسات الغير قانونية . 
وأوضحت ان هذا الانجاز القانوني سيساهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني معتبرة انه من شان هذا الإجراء المساهمة في توفير فرص شغل جديدة فضلا عن المساهمة في تطوير الخدمات لفائدة كافة المؤسسات الاقتصادية خاصة على مستوى التصدير والتوريد والمعاملات مع المصالح الديوانية والإدارة. كما سيتمكن أصحاب المؤسسات المسدية للخدمات الديوانية  من انقاذ شركاتهم والقيام بالانتدابات وبذلك سوف تفتح أسواق الشغل وسوف نعاضد مجهودات الدولة في ايجاد فرص الشغل للشباب العاطل عن العمل .

وقالت البازي ان هذا تنقيح من شأنه أن يرفع في عدد الشركات الناشطة فعليا في المجال ويمنحهم حق ممارسة النشاط بصفة قانونية. 

تونس بلد استثنائي 

واعتبرت البازي ان تونس بلد استثنائي على مستوى التشريعات المتعلقة بتنظيم قطاع الخدمات الديوانية حيث شهد قفزة نوعية في القوانين المنظمة للقطاع مقارنة بالدول العربية والافريقية موضحة ان تونس تنافس البلدان الاوربية في ترسانة القوانين المنظمة التي تضمن الحد الادنى للتنافسية والشفافية غير انها اشارت للتذكير بان القانون الذي لا تتخذ قرارت تطبيقية تجسمه بصفة فعلية على أرض الواقع يبقى حبرا على ورق غير ان السيد وزير الاقتصاد والمالية الحالي عبر لها على استعداده لاتخاذ الإجراءات العملية وإصدار قرار تنفيذي في اقرب الآجال. 

وقالت جيهان البازي ان الجميع يهدي هذا الانتصار القانوني لروح زميلهم سليم الشفي وهو الرئيس السابق للمجمع  المهني لمسدي الخدمات الديوانية وعضو مؤسس للمجمع وعضو المكتب التنفيذي الخالي ففوز مقترحاتنا القانونية هي جزء من انتصار محاورينا السابقين لعدة اشواط سابقةالتابعة لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. وقالت ان الفقيد كان حريصا كل الحرص على تنظيم هذا القطاع وناضل طوال حياته لتحقيق هذا الانجاز الذي يحسب لتونس ولمهني نشاط الجمارك وكل المتدخلين في هذا النشاط مضيفة ان هذا النجاح سنهديه ايضا الى روح زميلهم حكيم يحي وهو من بين اكبر المناضلين لتسوية وضعية الشركات المسدية للخدمات الديوانية والى روح كل من سيد ابراهيم العبيدي وسيد فؤاد الباجي أعضاء مكتبها التنفيذي الحالي. وختمت حوارنا معها بالقول «نحن هنا وظيفتنا الانتصار ..تونس تعيش».