دعا أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، الأطراف السياسية ووسائل الاعلام إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية خلال الحملات الانتخابية، مبرزا أهمية الدور الموكول للقضاء بأصنافه العدلي والإداري والمالي في الرقابة على نزاهة الانتخابات، من خلال البت في الطعون ومراقبة عملية تمويل الانتخابات.
   وطالب الحمادي الحكومة، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر الجمعية القضاة التونسيين، بالتعجيل بتمكين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من التجهيزات والإمكانات اللوجستية والبشرية الضرورية، في نطاق دعم استثنائي، لإنجاح مهامها في البت في النزاع الانتخابي والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بالدقة والنجاعة اللازمة.
وفي ما يخص الحركة القضائية، وصفها رئيس جمعية القضاة ب "الإيجابية عموما"، نظرا إلى أنها أدخلت تغييرات هامة على مستوى الإدارة المركزية بوزارة العدل، وأيضا على مستوى المسؤولين الاول وشملت أكثر من 600 قاض من مختلف الأصناف، غير أن هذه التغييرات لم تشمل القطب القضائي المالي والاداري أو القطب القضائي لمكافحة الارهاب، مطالبا بأن تكون التعيينات في هذه الأقطاب تراعي الكفاءة والمهنية أساسا.
   وانتقد الحمادي، تأخر الإعلان عن الحركة القضائية، وعدم توضيح المجلس الاعلى للقضاء للسياسة التي اعتمدها في حركة النقل، وعدم سد الشغورات في بعض المحاكم، مشيرا إلى أن جمعية القضاة تلقت تشكيات كثيرة من عدد من رؤساء المحاكم، وأخرى بسبب اعتماد النقلة لمصلحة العمل بطريقة مكثفة، وتجاهل مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه. 
   وفي ما يهم صندوق ضمان جودة العدالة، أكد الحمادي ضرورة تواصل العمل مع وزير العدل من أجل استيفاء الصيغة الإجرائية المتعلقة بإحداث صندوق جودة العدالة، والحرص على إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2020 كآلية مستقرة للنهوض بأوضاع العمل بالمحاكم، وما تشهده من اكتظاظ وقدم مباني ونقص تجهيزات وكثافة متزايدة للعمل القضائي.