طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له اليوم الخميس، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بإبرام بروتوكول صحي خاص بحماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة مكافحة الوباء، وبتعقيم كافة المحاكم، بصفة مستعجلة.

وعبّر المكتب التنفيذي إثر تسجيل عديد حالات العدوى المؤكدة بفيروس كورونا، لدى القضاة والمحامين والكتبة، “عن شديد قلقه إزاء الأوضاع الصحية المنذرة بشلل مرفق العدالة ومن عدم ظهور أي تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، في اتجاه إبرام بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية أو اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم”.

كما أعربت جمعية القضاة عن استغرابها “عدم وجود أية متابعة للمحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بفيروس كورونا، وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها، في عملية تهميش كامل لهم ولعائلاتهم”، حسب نص البيان.

وأكدت على ضرورة “تزويد المحاكم والمؤسسات القضائية بكافة المستلزمات الوقائية، والتعهد بكافة الإطار العامل بالمحاكم التي ثبتت فيها حالات عدوى مؤكدة، لتجنب مزيد الانتشار لهذا الوباء”.