إشترك في الشروق
تونس توقع اتفاقيتي تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتحويل الديون الفرنسية لمشاريع استثماري
تاريخ النشر : 10:40 - 2020/07/15
وقّعت تونس اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تناهز 10 مليون أورو، أي ما يعادل 31 مليون دينار، في إطار اتفاقيات تحويل أجزاء من الديون الى مشاريع جديدة، وسيوجه هذا التمويل لفائدة برنامج تجديد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتطويرها، وفق بلاغ صادر عن وزارة التنمية والاستثمار
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج تعاون ثنائي يهدف الى المساهمة في انجاز الاستراتيجية الوطنية لإصلاح شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتجديدها حتى تصبح
قادرة على مواكبة التحولات على المستوى النوعي وعلى مستوى الاستجابة لمطلبات سوق الشغل بالإضافة الى تطوير حوكمتها وتعزيز نجاعتها
وتولى التوقيع على الاتفاقية كل من وزير التنمية والاستثمار، سليم العزابي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوص بحضور سفير فرنسا بتونس، اوليفيي بوافر دافور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى
كما تم التوقيع على ملحق اتفاقية لتمويل برنامج التكوين والادماج المهني بقيمة تقدرب 9 مليون أورو، أي قرابة 28 مليون دينار، ستخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار مجابهة تداعيات، أزمة كوفيد- 19 خاصة على مستوى استمرار النشاط والمحافظة على مواطن الشغل.
وقّعت تونس اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تناهز 10 مليون أورو، أي ما يعادل 31 مليون دينار، في إطار اتفاقيات تحويل أجزاء من الديون الى مشاريع جديدة، وسيوجه هذا التمويل لفائدة برنامج تجديد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتطويرها، وفق بلاغ صادر عن وزارة التنمية والاستثمار
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج تعاون ثنائي يهدف الى المساهمة في انجاز الاستراتيجية الوطنية لإصلاح شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتجديدها حتى تصبح
قادرة على مواكبة التحولات على المستوى النوعي وعلى مستوى الاستجابة لمطلبات سوق الشغل بالإضافة الى تطوير حوكمتها وتعزيز نجاعتها
وتولى التوقيع على الاتفاقية كل من وزير التنمية والاستثمار، سليم العزابي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوص بحضور سفير فرنسا بتونس، اوليفيي بوافر دافور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى
كما تم التوقيع على ملحق اتفاقية لتمويل برنامج التكوين والادماج المهني بقيمة تقدرب 9 مليون أورو، أي قرابة 28 مليون دينار، ستخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار مجابهة تداعيات، أزمة كوفيد- 19 خاصة على مستوى استمرار النشاط والمحافظة على مواطن الشغل.
