طوّرت المداخيل الجبائية خلال الربع الأول من 2019، في إطار تنفيذ ميزانية الدولة للسنة ذاتها، بنسبة 22،1 بالمائة مقارنة ب2018.
وبلغت قيمة هذه المداخيل 7324 مليون دينار (م د) مسجلة بذلك زيادة بحوالي 1324 م د مقارنة مع نفس الفترة من 2018.
وتتأتى هذه الزيادة، وفق إحصائيات وزارة المالية، من ارتفاع الأداءات المباشرة بنسبة 2ر45 بالمائة (1060 م د) ويعود ذلك أساسا إلى تطور الضريبة على الدخل بنسبة 48 بالمائة (758 م د) وفي علاقة مع إيقاف العمل، خلال 2019 بآلية الاعتماد الجبائي، ونمو تطور الضريبة على الشركات غير البترولية بحوالي 45 بالمائة (273 م د).
كما يفسر تزايد المداخيل الجبائية بارتفاع الأداءات غير المباشـرة بنسـبة 2ر7 بالمائة تبعا لتطور الأداء على القيمة المضافة بـ5ر14 بالمائة.
وتقدّر ميزانية الدّولة لسنة 2019 ب40،662 مليار دينار مقابل 37،666 مليار دينار في 2018، أي بزيادة بنسبة 8 بالمائة.
وتطمح الحكومة، في إطار هذه الميزانية، إلى حصر عجزها في حدود 3،9 بالمائة مقابل 4،9 بالمائة متوقعة ل2018.
كما سجّلت المداخيل الجبائية المرتبطة بالنظام الداخلي زيادة بقيمة 1087 م د والمداخيل المرتبطة بالنظام الديواني ارتفاعا بحجم 237 م د.
واستخلصت مصالح وزارة المالية خلال الثلاثي الأول من 2019 مداخيل غير جبائية بقيمة 752 م د مقابل 899 م د موفى مارس 2018، أي بتراجع قدره 147 م د.
وبرّرت الوزارة هذا التراجع بالتأخير الحاصل في تعبئة المداخيل بعنوان تسويق المحروقات خلال الثلاثي الأول من 2019 مقابل 150 م د في 2018 وبتراجع مداخيل عبور الغاز بـ34 م د مقابل تعبئة مداخيل بعنوان الهبات الخارجية في حدود 60 م د.
كما بلغت الموارد الذاتية للميزانية إلى موفى مارس 2019 ما قدره 8076 م د مسجلة تطورا بـ 1ر17 أو زيادة صافية بـ 1177 م د بالمقارنة مع النتائج المحققة خلال نفس الفترة من العام الفارط.
وأظهرت نتائج تنفيذ ميزانية تونس لهذه السنة، اقتراض الدولة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة لحوالي 1960 م د وتم اللجوء إلى موارد إضافية من الخزينة في حدود 592 م د مقابل اقتراض 7ر2174 م د في الفترة ذاتها من 2018.
وتوزعت موارد الاقتراض الخارجي إلى 3ر1094 م د في شكل قروض خارجية (القروض الموجهة لدعم الميزانية والسوق المالية العالمية و الدفوعات المباشرة لمشاريع الدولة والقروض المحالة) مقابل اقتراض 4ر740 م د في الفترة ذاتها من 2018.
أما مبالغ الاقتراض من السوق الداخلية فقد بلغت 3ر865 م د مقابل 3ر1434 م د في الفترة نفسها من 2018 ... ).
وقدرت نفقات الميزانية الى موفى مارس 2019 ب10628 م د اي بتطور بنسبة 5ر17 (1580 م د) مقارنة بمارس 2018.
وبلغت نفقات التصرف حوالي 6100 م د مسجلة بذلك زيادة بـ 17،6 بالمائة (915 م د) مقارنة ب2018 وذلك باعتبار المبالغ الممنوحة لفائدة دعم المحروقات.
ولاحظت وزارة المالية أن نفقات الأجور شهدت ارتفاعا ب9،7 بالمائة مقابل تراجع ب8،8 بالمائة في 2018 وذلك باعتبار إيقاف العمل بالاعتماد الجبائي، من جهة، وصرف جزء من القسط الأول من الزيادة في الأجور بعنوان 2019، من جهة أخرى.
وسجلت نفقات التصرف، تبعا لذلك، نسبة انجاز في حدود 36 بالمائة بحسب تقديرات قانون المالية.

وتم صرف، ضمن محور نفقات التنمية، اعتمادات بقيمة 1340 م د إلى موفى مارس 2019 مقابل 1396 م د في نفس الفترة من 2018 أي بتراجع بـ56 م د.
وبالمقارنة مع تقديرات قانون المالية، فقد سجلت نفقات التنمية نسبة انجاز في حدود 8ر21 بالمائة وذلك بالعلاقة مع تقدم انجاز المشاريع المرسمة.
وبلغت خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة 6ر2810 م د إلى موفى مارس 2019 مقابل 6ر2187 م د مما أفضى إلى نسبة انجاز في حدود 2ر30 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية 2019.