تلف تونس في حلقة مفرغة من خلال السعي إلى حلّ أزمة المهاجرين الأفارقة مع شريكها الأوروبي فيما المفاتيح في إفريقيا. 
 والواضح أن هذه المفارقة بالذات تعبر عن عجز الحكومة عن هضم المتغيرات العميقة الحاصلة في الإقليم وتشير بكل وضوح إلى تمرّد القارة الإفريقية على الوصاية التقليدية الأوروبية وإندماجها في منطق جديد يمثل بكل المقاييس حجر الرحى  الذي يدور حوله مخاض تشكل النظام الدولي الجديد. 
 وربما يعبر الإذلال الذي تستشعره الولايات المتحدة وهي تشاهد الجنود الروس يؤمنون إنسحابها من النيجر عن المرحلة التي أدركها لمسار التحرر الإفريقي الذي يسير بمنطق الحتمية التاريخية إلى مسح  تداعيات معادلة الأسياد والعبيد التي فرضها اتفاق تقاسم غنيمة إفريقيا المنبثق عن مؤتمر برلين عام 1861 . 
 والواضح أيضا أن المعارك الدائرة اليوم في كل من الصومال وشمال نيجيريا ستحسم قريبا امتدادا لمسار التحرر من الهيمنة الأطلسية الذي انطلق من جمهورية مالي في سبتمبر 2021 فيما ستضطر الأنظمة الإفريقية التي لا تزال تمسك العصا من الوسط إلى الإندماج في السياق التحرري الجديد تفاديا للعزلة فالإنعتاق عدوى تتفشى بسرعة بين الشعوب لاسيما في ظل التأثير القوي للضمانة العسكرية الروسية والبديل الاقتصادي الصيني الذي يقوم على مبدأ «الإزدهار المشترك» ويلتزم وهو الأهم باحتزام الخصوصيات الثقافية. 
 وبالنتيجة فإن العلاج الفعال  لأزمة المهاجرين الأفارقة يصنعه الإنفتاح على إفريقيا على الأصعدة الأمنية والديبلوماسية والاقتصادية والثقافية وهو ما يتطلب بالضرورة انصهار تونس في مسار الانعتاق الافريقي فالواضح أن «الإدارة التونسية» المتأثرة بعقود طويلة من الوصاية الأوروبية والأطلسية لم تجد إلى حد الآن الدافع والحافز لتغيير بوصلتها في اتجاه الجنوب في ظل حكومة أقرب إلى منطق تصريف الأعمال ولا يبدو من ملاجها أنها تؤمن بإفريقيا فحتى الحركة الديبلوماسية الأخيرة ظلت متأثرة بالمنطق القديم من خلال تواصل تمركز الانتشار الديبلوماسي في أوروبا مقابل محدودية التمثيل الديبلوماسي في القارة السمراء. 
 ومن هذه الزاوية يمكن فهم المفارقة القائمة اليوم حيث تحولت تونس من بوابة لإفريقيا إلى مصب لإفرازات المرحلة الانتقالية الراهنة التي تتداخل فيها التداعيات الاجتماعية الموضوعية للتحديات الأمنية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها بعض   البلدان الإفريقية والمرتبطة عضويا بالإرث الاستعماري الأطلسي مع مساعي الحركة الصهيونية التي كانت تدير بؤر الإرهاب في الساحل والقرن الإفريقي إلى الضغط على القرار السيادي التونسي عبر البوابة الأمنية.
ورغم أن المقاربة الأمنية تظل في الظرف الراهن حجر الزواية في   الحد من التدفقات البشرية القادمة من الجنوب بالنظر أساسا إلى مخاطر الاختراق الصهيوني فإن المعالجة الجذرية للأزمة رهان مطروح على «عقل الدولة»  حيث أن تواصل الإحتكام لسياسات عمومية بالية طالما حشرت تونس في دائرة ضيقة من العلاقات يحول دون اكتساب تونس القدرة على التفاعل الجيد مع محيطها الذي يقتضي اعتقادا راسخا بأن حل مشاكل الفقر والبطالة والهجرة  في تونس لا يتمفصل عن معالجة جذور أزمة المهاجرين الأفارقة باعتبارها نشأت عن أوضاع مشابهة وذلك بسبب خضوع الطرفين بدرجات متفاوتة  طيلة عقود من الزمن لتأثيرات منظومة التفقير والترهيب الأطلسية. 
 ومن هذا المنطلق تطرح نقاط استفهام كبرى في مقدمتها دوافع التعاطي الرسمي المحتشم  مع مشروع «الاتحاد المغاربي الجديد» الذي يتأسس على مقاربة جيوستراتيجية عميقة تقوم على مراكمة التجارب وتفرز بالنتيجة استناجين كبيرين أولهما مناهضة الحركة الصهيونية بوصفها السبب المباشر للتحديات الأمنية والتنموية القائمة وثانيهما أن المشروع المغاربي القديم ولد ميتا لأنه لم يدمج دول الساحل الإفريقي التي تمثل الحزام الأمني للمنطقة المغاربية. 
وبالنتيجة فإن الخيار الذي اتجهت إليه الجزائر الشقيقة «الاتحاد بمن حضر» هو خيار صائب وواقعي ويستفيد من حركة التاريخ فحتى الدول التي لا تزال خاضعة للإملاءات الصهيونية ستلتحق حتما بالركب . 
 كما أن دول الساحل الإفريقي بدأت تتهيأ لإعادة البناء بعد سلسلة التغييرات العميقة التي شهدتها منذ عام 2021 وخلصتها من براثن الإرهاب الأطلسي الصهيوني. 
 أما المفارقة الثانية فهي التأخير غير المفهوم الحاصل في الإعلان بشكل حاسم وصريح عن اندماج تونس في مبادرة حزام وطريق  المعروفة بطريق  الحرير المرتبطة عضويا بمشروع الاتحاد المغاربي الجديد خصوصا إثر انطلاق الجزائر الشقيقة في تشييد طريق سيارة تربطها بموريتانيا على مسافة 840 كلم وهو مشروع له دلالات جيوستراتيجية بالغة الأهمية تعبر عن استقلال إفريقيا برمتها. 
 ورغم أن تونس لا تمتلك القدرات التي تؤهلها لدور الزعامة في السياق الإفريقي الجديد على غرار الجزائر في شمال إفرييقيا وجنوب إفريقيا في الجنوب فإنها تمتلك عناصر قوة  خامدة تجعل منها إذا أرادت  حلقة مفصلية في مسار تحول القارة الإفريقية إلى قوة اقتصادية وأمنية لها تأثيرها البالغ في العلاقات الدولية. 
 بالمحصلة إن تواصل خضوع تونس لأجندات التآمر يعود بالأساس إلى إفراط في التردد حوّل نقاط القوة التي تمتلكها تونس إلى نقاط ضعف. 
 ربما لا يعلم كثير ممن يجلسون على الكراسي أن المقر الجديد للإتحاد الافريقي شيدته الصين.