على إثر ما تم تداوله من أخبار تعلقت بترويج قائمة على مواقع التواصل الإجتماعي تضمنت أسماء قضاة "مقترح إعفاؤهم" طبقا لما تم التنصيص عليه صلب القائمة المذكورة اكدت نقابة القضاة التونسيين انها ستتقدم بشكاية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويج تلك الإشاعات وتحفظ حق القضاة الواقع إقحامهم في تلك القائمة في التتبع وردّ الإعتبار.

واوضحت في بيان صادر عنها قبل قليل ان رئيسة النقابة تولت الإتصال هاتفيا بوزيرة العدل لاُستيضاح حقيقة ما يروّج.

 وقد أكدت الوزيرة أنه لا صحة لتلك الأخبار التي هي حسب تصريحها مجرد إشاعات وأكدت أنها مع تطبيق القانون .

وباُستفسارها عما يشاع من كون وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قد طلب منها تمكينه من الملفات التأديبية لبعض السادة القضاة نفت ذلك الأمر وشددت أنها لم تتلق أي طلب من ذلك القبيل سواء من السيد الوزير المذكور أو من غيره ، مضيفة أنها حريصة على حسن تطبيق القانون ولا يمكن لها أن تستجيب لمثل تلك الطلبات. كما تولت رئيسة النقابة الإتصال هاتفيا برئيسة مجلس القضاء العدلي التي نفت صحة تلك الأخبار والتي أكدت أن مجلس القضاء العدلي هو الجهة المخوّل لها قانونا النظر في الملفات التأديبية للقضاة طبقا للإجراءات التي تحفظ حق القضاة المحالين على مجلس التأديب في الدفاع عن أنفسهم والتي تكرّس مبدأ المواجهة.

 وأفادت أن للمجلس الأعلى للقضاء حدد جلستين تأديبيتين لبعض السادة القضاة يومي 03 و 04 جوان 2020 وذلك في إطار السير العادي لعمل مجلس القضاء العدلي.

وأكدت رئيسة مجلس القضاء العدلي أنه لا سبيل لتوخي سياسة القائمات العشوائية وأن مجلس القضاء العدلي هو الذي له صلاحية النظر في الملفات التأديبية للقضاة في نطاق إحترام القانون وحقوق الدفاع.

واكدت نقابة القضاة أن ما تم إشاعته وترويجه من أخبار زائفة غايته إحداث البلبلة وبث الفوضى وخلق فتنة بين أجهزة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل وذلك بقصد ضرب مصداقية السلطة القضائية وتفكيك الدولة وترهيب القضاة من خلال المس من معنوياتهم واٌعتبارهم .

وشدّدت نقابة القضاة التونسيين أنه لا أحد فوق القانون وأن المحاسبة لا تعني خرق المبادئ القانونية وتجاوز الدستور ومؤسسات الدولة والتشهير بالسادة القضاة والنيل من كرامتهم وستتصدى النقابة لمثل تلك الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الجرائم هذا وستبقى نقابة القضاة التونسيين متابعة لما ستؤول إليه الأمور وهي لن تسمح بضرب السلطة القضائية أو المس بالأمن العام للدولة .