إشترك في الشروق
اليوم: تسليم مسودة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية
تاريخ النشر : 11:35 - 2022/06/20
سيتم اليوم الاثنين 20 جوان 2022 تسليم مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية وفق ما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق “بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وسينشرمشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بالرائد الرسمي في أجل أقصاه 30 جوان.
وقد نص الفصل 22 من المرسوم عدد 30 على ان يرفع الرئيس المنسق لهذه الهيئة الى رئيس الجمهورية، تقارير دورية عن تقدم اعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي المتعلق بإعداد الدستور في أجل أقصاه يوم 20 جوان.
وتأتي هذه الخطوة في مسار اعداد الدستور الجديد عقب عقد كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية،(لجان وردت في المرسوم عدد 30) اجتماعها الاخير يوم السبت18 جوان الجاري خصصت للتداول فيما أفضت اليه الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ 4 جوان والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها.
وسينشر مشروع الدستورالجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري، وفق ما نصت عليه الأحكام الاستثنائية المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.
وقد صرح رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، عقب الاجتماع الأخير للجنتين، بأن مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، الواردة في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.
واعتبر بلعيد أنّ ما يميّز هذا الدّستور عن الدّساتير السّابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار ان المرحلة الراهنة تقتضي ارساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمامم مبينا أن الباب الأول من الدّستور سيكون خاصّا بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي. واضاف في هذا الصدد أنّ النظام السّياسي المضمن في مشروع الدّستور سيكون “نظاما تونسيا صميما”.
من جهته، وصف أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ قبيل حضوره في اجتماع اللجنتين في تصريح اعلامي إنّ “دستور قرطاج، سيكون دستورا ديمقراطيّا”.
وسيتم ابتداء من الغد الثلاثاء 21 جوان فتح باب ايداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ، ليغلق يوم الاثنين 27 جوان على الساعة السادسة مساء وفق الرزنامة التي اعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستبت الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في اجل اقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان.
ويتم فتح باب ايداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية لتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الاحد 3 جويلية وتنتهي يوم السبت 23 جويلية، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.
ويجري الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية (من تالسادسة صباحا ، وايام السبت والاحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج ويتم الاعلان عن النتائج الاولية للاستفتاء في اجل اقصاه يوم الخميس 28 جويلية، على أن تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي اجل لا يتجاوز الاحد 28 اوت 2022.
سيتم اليوم الاثنين 20 جوان 2022 تسليم مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية وفق ما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق “بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وسينشرمشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بالرائد الرسمي في أجل أقصاه 30 جوان.
وقد نص الفصل 22 من المرسوم عدد 30 على ان يرفع الرئيس المنسق لهذه الهيئة الى رئيس الجمهورية، تقارير دورية عن تقدم اعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي المتعلق بإعداد الدستور في أجل أقصاه يوم 20 جوان.
وتأتي هذه الخطوة في مسار اعداد الدستور الجديد عقب عقد كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية،(لجان وردت في المرسوم عدد 30) اجتماعها الاخير يوم السبت18 جوان الجاري خصصت للتداول فيما أفضت اليه الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ 4 جوان والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها.
وسينشر مشروع الدستورالجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري، وفق ما نصت عليه الأحكام الاستثنائية المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.
وقد صرح رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، عقب الاجتماع الأخير للجنتين، بأن مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، الواردة في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.
واعتبر بلعيد أنّ ما يميّز هذا الدّستور عن الدّساتير السّابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار ان المرحلة الراهنة تقتضي ارساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمامم مبينا أن الباب الأول من الدّستور سيكون خاصّا بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي. واضاف في هذا الصدد أنّ النظام السّياسي المضمن في مشروع الدّستور سيكون “نظاما تونسيا صميما”.
من جهته، وصف أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ قبيل حضوره في اجتماع اللجنتين في تصريح اعلامي إنّ “دستور قرطاج، سيكون دستورا ديمقراطيّا”.
وسيتم ابتداء من الغد الثلاثاء 21 جوان فتح باب ايداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ، ليغلق يوم الاثنين 27 جوان على الساعة السادسة مساء وفق الرزنامة التي اعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستبت الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في اجل اقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان.
ويتم فتح باب ايداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية لتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الاحد 3 جويلية وتنتهي يوم السبت 23 جويلية، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.
ويجري الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية (من تالسادسة صباحا ، وايام السبت والاحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج ويتم الاعلان عن النتائج الاولية للاستفتاء في اجل اقصاه يوم الخميس 28 جويلية، على أن تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي اجل لا يتجاوز الاحد 28 اوت 2022.
