نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان بمقره ندوة صحفية اليوم السبت 23 مارس 2024  تحت عنوان " الحق في الماء بين التشريعات والواقع "  تم خلالها عرض أرقام وإحصائيات حول الاحتجاجات المائية في ولاية القيروان مع شهادات حية لضحايا العطش وذلك في إطار المناصرة الاعلامية لمطالبهم في التمتع بالماء الصالح للشرب.
وتأتي  هذه المبادرة حسب تأكيد المنسقة الجهوية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان  ماجدة مستور في إطار إحياء تونس كباقي دول العالم يوم 22 مارس اليوم العالمي للمياه تحت عنوان " المياه من أجل السلام "  وتهدف هذه المناسبة  الى التأكيد على أهمية مواردها المياه العذبة وزيادة الوعي حول عدد الأفراد الذين يفتخرون الى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في جميع أنحاء العالم ، هذا بالإضافة إلى الدفع نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على ضمان حصول الجميع على المياه النظيفة والصرف الصحي بحلول عام 2030 بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المياه في تعزيز السلام والاستقرار . فهل أن حوكمة قطاع المياه في تونس اليوم تساهم في ارساء السلام أم أنها على العكس من ذلك تزعزع السلم الاجتماعي وتسارع من وتيرة النازعات والصراعات من أجل الماء . ؟
وتزداد حدة أزمة المياه يوما بعد يوم في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وضعف التساقطات واستنزاف المائدة المائية وما يقابله من فشل الخيارات والسياسات المائية التي تنتهجها الدولة مما يفاقم من إفتتاح المواطنين الى فرص متكافئة للحصول على حقهم في ماء آمن وذي جودة.
وفي هذا الإطار يقوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناصرة   قضايا الحق في الماء من أجل تحقيق العدالة المائية المنشودة ، كما يساهم في حلحلة هذه القضايا من خلال الضغط على سلطة الاشراف من أجل تحمل مسؤولياتهم وتمكين المواطن من حقه مثلما تنص عليه التشريعات والقوانين والقوانين الدولية والوطنيين.  
وقد بينت الأرقام أن عدد التحركات الاحتجاجية على مستوى وطني  في علاقة بالحق في الماء سنة 2023 بلغت  397 تحركا  منها 68 تحركا  في  ولا ية القيروان  يتوزع أغلبها بمعتمديات حفوز ( 12 تحركا ) العلا (  11 تحركا )  حاجب العيون  ( 10 تحرك )
وعن أسباب هذه الاحتجاجات في القيروان  50 بالمائة منها بسبب الانقطاعات والاضطرابات في التزود بالماء ، 30 بالمائة بسبب الغياب الكلي للماء ، و7 بالمائة بسبب رداءة المياه ، وبالمائة بسبب التسربات و5 بالمائة بسبب المشاريع المعطلة و 3 بالمائة بسبب سوء الخدمات من قبل الصوناد .
وقد  بينت الاحصائيات كذلك  أن  الاحتجاجات في علاقة بالماء كانت في ولاية القيروان تتم بطرق مختلفة منها  53 بالمائة عبر التشكي عن طريق الإذاعة، 15 بالمائة تنديد وإستياء ، 12 بالمائة نداءات استغاثة، و9 بالمائة وقفات إحتجاجية و11بالمائة عبر الاعتصامات والمسيرات وقطع الطرقات ومناشدة رئيس الجمهورية .
ومن جملة 313  مدرسة ابتدائية بولاية القيروان  164 مدرسة فقط مرتبطة بشبكة الصوناد ، 48 مدرسة غير مرتبطة بشبكة الماء  و121 مدرسة مرتبطة عن طريق الجمعيات المائية . ومن بين هذه المدارس 11 مدرسة بدون وحدات صحية للتلاميذ  و66 مدرسة بدون وحدات صحية للاطار التربوي ( السنة الدراسية 2022/2023 )
و 11 مدرسة فقط في ولاية القيروان يوجد بها بيوت تمريض . 49 بالمائة من  مراكز الصحة الأساسية مزودة بواسطة الصوناد ، 38 بالمائة مزودة بواسطة الجمعيات ذات المصلحة المشتركة و13 بالمائة غير مرتبطة بشبكة المياه .  
كما تحدثت الاحصائيات المقدمة خلال هذه الندوة عن  تسجيل   اصابات بأمراض بمختلف معتديات الولاية  ناتجة عن تلوث مياه الشرب  كمرض الالتهاب الفيروسي ( 9 حالات سنة 2020 , 103 حالة  سنة 2021 و 45 حالة سنة 2022 أغلبها مسجلة  بمعتمديات القيروان الشمالية والجنوبية وبوحجلة والسبيخة  بالإضافة إلى تسجيل 1905 حالة الإسهال أغلبها بمعتمديات العلا والشراردة والسبيخة والوسلاتية وتسجيل 4 إصابات بالتشيجيلد  سنة 2022 .
وبالنظر إلى الأرقام والاحصائيات  المفزعة المتعلقة بالوضع المائي في ولاية القيروان التي تم  فإن توصيات  المنتدى تؤكد على توفير الماء للجميع على قدم المساواة كما نص عليه الدستور التونسي مع ضمان جودته وتوفير بالكمية اللازمة والسعر المناسب وتتحمل الدولة مسؤولية ذلك ، ترشيد التصرف في الموارد المائية وتكثيف الرقابة عليها وحمايتها من الاعتداءات المتواصلة التي تطالها ، وضع حد للاستغلال العشوائي للبنات المياه الجوفية من طرف المنشآت الصناعية والتجارة خاصة منها شركات تعليب المياه والمحافظة عليها من أجل ضمان حق الاجيال القادمة في الماء ، توفير مياه الشرب ودورات المياه في المدارس الابتدائية العمومية والمنشآت الصحية خاصة في المناطق  الريفية والمهمشة  ، ضمان  الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالموارد المائية ، إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتأقلم مع التغيرات المناخية ، تغيير السياسات والتوجهات المائية حتى تتماشى مع متطلبات المواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الفقر المائي التي تعيش على وقعها البلاد ، التسريع في مناقشة مشروع مجلة المياه مع الاخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني .