بعد تعالي الاصوات للتنديد بواقعة مشروع تعاقد بين كل من وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب بمجلس النواب جلال الزياتى موضوعها تصنيع ما يقارب مليوني كمامة طبية واقرار الطرفين بالواقعة هل يمكن القول بوجود تجاوز في القانون متعلقة بتضارب المصالح. وماهي العقوبة المسلطة ضد الوزير في مثل هذه الحالات؟

القاضية بمحكمة الاسنئناف بالمنستير نادية الجلاصي أفادت في هذا الاطار بان التعاقد على انتاج صفقة الكمامات الطبية يعد من قبيل الصفقات العمومية التي يجب ضرورة ان تحترم قواعد ابرام الصفقات العمومية الذي نص عليه الفصل 7: يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ الأساسية التالية: المساواة أمام الطلب العمومي و تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة وعليه يتضح ان مشروع ابرام وزير الصناعة لصفقة الكمامات الطبية مع النائب كمزود وحيد كان في مخالفة تامة وواضحة للقواعد لابرام الصفقات العمومية وذلك لاخلاله بواجب المساواة والحياد بين المزودين كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين االاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة ويتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية. 

وأضافت انه كان لزاما على منظم الصفقة العمومية احترام القواعد المحددة بالأمر الحكومي عدد 1039 والمؤرخ في 13/3/ 2014 وخاصة: منها عدم التمييز بين المترشحين و اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة و إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الاجابات و التوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المرشحون في أجل أدناه عشرة 10أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض . لكن تعلل الوزير بالظرف الاستثنائي الذي فرضه وباء الكورونا وبضرورة سرعة انجاز الصفقة وهو تعليل قد اجاب عنه المشرع بان منح الدولة والمنشآت العمومية بموجب ما اقتضاه الفصل 49 نقطة 2 من الامر المنظم للصفقات العمومية لسنة 2014 عقد هذه الصفقة بالية التفاوض المباشر والذي نص فيه :تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض الا أنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر لكن يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات استثنائية لإبرام الصفقة كما اكد انه يجب إلا تحول هذه الاستثناءات دون احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية. 

وعن جزاء المخالف لاحكام ومبادئ نظام الصفقات العمومية أفادت ان الفصل 173 من الامر عدد 1039 لسنة 2014 نص على اخضاع ممثلي المشتري العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في الصفقات العمومية وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية وهو ما يمثل احالة المخالف على قانون مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع ، كما انه حسب الفصل 175 من الاعمر عدد 1039 لابد من استبعاد كل عون عمومي مسؤول عن إبرام أو مراقبة أو خلاص صفقة عمومية خالف أحكام هذا الأمر من المشاركة في إجراءات الصفقات العمومية كما احال الفصل 176 موظفو وأعوان مختلف المشترين العموميين الذين ارتكبوا جرائم في إطار إجراءات الصفقات العمومية إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وهي المجلة الجزائية لعلوية القانون الجزائي درجة قانونية على الامر المنظم للصفقات العمومية، وبالرجوع الى المجلة الجزائية فانه يعد المخالف في وضعية " موظف عمومي" استغل نفوذه وصفته في احتكار اجراء الصفقة على مزود وحيد والذي يعاقب عليه بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار اليه.