اتهم حبيب قيزة الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل صباح اليوم الخميس بالعاصمة ابنه محمد علي قيزة بالانقلاب على المنظمة و بارتكاب سرقات و جرائم مالية في حق الكونفدرالية ، مبينا أن ابنه لا يمثل أية شرعية داخل المنظمة وهو مجمد من قبل الهيئة المديرة منذ شهر أفريل المنقضي. 
   ووصف ابنه بالمتواطئ مع الحكومة ومع الاتحاد العام التونسي للشغل لضرب التعددية النقابية واقصاء الكونفدرالية العامة التونسية للشغل من عضوية مجلس الحوار الاجتماعي، متهما وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالوقوف وراء عمليات التحريض على شخصه وتعطيل مساعيه لبناء تعددية نقابية مبنية على أساس المواطنة .
وقال "بقدر ما أنا حزين على انقلاب ابني على شخصي ، بقدر ما انا سعيد لعدم قيامي بتوريثه المنظمة " ، مشيرا الى ان العمل النقابي و السياسي الحقيقي هو الذي لا يقوم على الروابط العائلية و القرابة والمصالح الذاتية.
   ودعا المنظمات الوطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين ومنظمة العمل الدولية و منظمة العفو الدولية الى العمل على رفع المظلمة التي تعرضت لها المنظمة من قبل "الابن العاق" على حد تعبيره .
   وطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد و رئيس الجمهورية محمد الناصر الى التدخل لإنصافه و اعطائه حقه في تولي الأمانة العامة للكونفدرالية ، مذكرا بتاريخه النقابي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل و"وقوفه الى جانب الحق في احداث 26 جانفي 1978" على حد قوله.
      من جانبه بين الأمين العام المساعد المكلف بالمالية صلب الكونفدرالية ياسين العيادي بأن محمد علي قيزة الذي ينتحل صفة الأمين العام بشكل غير قانوني على حد قوله سرق 60 مجلدا يتضمن التقارير المالية للمنظمة وقام باقتحام مكتب الهيئة المديرة والاعتداء بالعنف على أبيه في ضرب لقيم الأخلاق والروابط النقابية ، مشيرا الى تفاجئه بقرار محكمة الاستئناف إعطاء الحق لمحمد علي قيزة على حساب ابيه .
وذكر الممثل القانوني للمنظمة البشير الصيد بان محكمة الاستئناف لم تكن عادلة في إصدار أحكامها ، مبينا بان ذلك مؤشر سيئ لتعامل القضاء مع استقلالية المنظمات النقابية و المجتمع و تأكيد على انحراف مسار الانتقال الديمقراطي .