إشترك في الشروق
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع انكماش الناتج الداخلي الخام ما بين 3،4 و4% في تونس
تاريخ النشر : 23:40 - 2020/07/07
من المتوقع أن يشهد نمو الناتج الداخلي الخام تباطؤا ما بين 5،5 و6،1 نقطة مائوية خلال سنة 2020 وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة لظهور جائحة كوفيد-19.
وسينجر عن ذلك وفق وثيقة نشرها البنك الإفريقي للتنمية، اليوم 7 جويلية 2020، حول التوقعات الإقتصادية لإفريقيا سنة 2020، إلى انكماش الاقتصاد التونسي بشكل حاد.
ويشير السيناريو الأساسي،إلى تراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 3،4 بالمائة في ما ينتظر وفق سيناريو أكثر تشاؤما تراجع الناتج ذاته بنسبة 4 بالمائة.
كما افترض السيناريو الأساسي، تباطؤ نسق انتشار الوباء ابتداء من جويلية 2020، بينما افترض السيناريو الأكثر تشاؤما استمرار الوباء إلى شهر ديسمبر 2020.
ووفق البنك الإفريقي للتنمية، فإن هذا الانكماش سيعمق أكثر من عجز الميزانية بما لا يقل عن نقطتين مائويتين، مقارنة بالتوقعات ما قبل ظهور الجائحة الصحيّة، في ظل الأثر المتوقع لتراجع العائدات الجبائية المرتبطة بتقلص الأنشطة الاقتصادية.
كما توقع البنك الإفريقي للتنمية، في الوقت ذاته، أن تزيد الحاجة إلى التمويل، المقدرة ب11،4 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، بنسبة تتراوح 30 إلى 50 بالمائة.
وأضافت وثيقة البنك، أنه على الرغم من الانخفاض المنتظر للفاتورة التجارية للنفط تبعا لانخفاض سعره على مستوى الأسواق العالمية فإن عجز سيزيد من 2،1 إلى 2،3 نقطة مائوية مقارنة بالتوقعات دون اعتبار انعكاسات كوفيد-19.
من المتوقع أن يشهد نمو الناتج الداخلي الخام تباطؤا ما بين 5،5 و6،1 نقطة مائوية خلال سنة 2020 وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة لظهور جائحة كوفيد-19.
وسينجر عن ذلك وفق وثيقة نشرها البنك الإفريقي للتنمية، اليوم 7 جويلية 2020، حول التوقعات الإقتصادية لإفريقيا سنة 2020، إلى انكماش الاقتصاد التونسي بشكل حاد.
ويشير السيناريو الأساسي،إلى تراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 3،4 بالمائة في ما ينتظر وفق سيناريو أكثر تشاؤما تراجع الناتج ذاته بنسبة 4 بالمائة.
كما افترض السيناريو الأساسي، تباطؤ نسق انتشار الوباء ابتداء من جويلية 2020، بينما افترض السيناريو الأكثر تشاؤما استمرار الوباء إلى شهر ديسمبر 2020.
ووفق البنك الإفريقي للتنمية، فإن هذا الانكماش سيعمق أكثر من عجز الميزانية بما لا يقل عن نقطتين مائويتين، مقارنة بالتوقعات ما قبل ظهور الجائحة الصحيّة، في ظل الأثر المتوقع لتراجع العائدات الجبائية المرتبطة بتقلص الأنشطة الاقتصادية.
كما توقع البنك الإفريقي للتنمية، في الوقت ذاته، أن تزيد الحاجة إلى التمويل، المقدرة ب11،4 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، بنسبة تتراوح 30 إلى 50 بالمائة.
وأضافت وثيقة البنك، أنه على الرغم من الانخفاض المنتظر للفاتورة التجارية للنفط تبعا لانخفاض سعره على مستوى الأسواق العالمية فإن عجز سيزيد من 2،1 إلى 2،3 نقطة مائوية مقارنة بالتوقعات دون اعتبار انعكاسات كوفيد-19.
