صادق مجلس نواب الشعب، في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة صباح الخميس، على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا، مبرم في مارس 2019 واتفاقية قرض مبرمة في التاريخ ذاته بين صندوق الودائع والقروض الايطالي والبنك المركزي التونسي، بوافقة 104 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 9 نواب.

ويخص هذان المشروعان تمويل برنامج دعم القطاع الخاص والادماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بقيمة جملية تقدر ب50 مليون أورو (حوالي 8ر165 مليون دينار)، موزعة بين خط تمويل للقطاع الفلاحي بمبلغ 35 مليون أورو وخط للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب15 مليون أورو.
كما يشمل هبة بمبلغ 7 مليون أورو (حوالي 2ر23 مليون دينار) مخصصة لـ "صندوق دعم الادماج المالي" وهبة أخرى بمبلغ 4ر0 مليون أورو (حوالي 3ر1 مليون دينار) تخصص لمصاريف التقييم والدعاية للبرنامج وكذلك لمراجعة الحسابات.

ويتم التصرف من الجانب الايطالي.
ويتم سداد القرض على مدى 17 سنة منها فترة ب5سنوات بنسبة فائدة ب5ر1 بالمائة سنويا وهو ما يمثل عنصر هبة بـ 40 بالمائة.
وأوضح وزير المالية رضا شلغوم، في مداخلته خلال هذه الجلسة المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية، أن التخفيض من المديونية في تونس يتطلب وفاقا للتقليص من مصاريف الدولة وايجاد موارد استثنائية أو وضع برنامج على المدى المتوسط، مثلما هو معتمد حاليا، يمكن من الحصول على نتائج سنوية على مستوى ميزانية الدولة.
وفسر أن التخفيض في عجز الميزانية من 1ر6 بالمائة سنتي 2016 و2017 الى 5ر3 في 2019 مكّن من التحكم في نسبة المديونية وتسجيل منحى تنازلي جديد وصل الى 7ر72 بالمائة سنة 2019 (مقابل 9ر77 بالمائة في السابق).
وحث شلغوم على أهمية مواصلة هذا العمل أساسا من خلال دفع النمو واعادة تشغيل محركاته عبر مساندة الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم القطاعات المتضررة (الفلاحة والمؤسسات الضغرى والمتوسطة والفئات الهشة غير القادرة على ايجاد تمويلات) وبالتالي تعزيز مداخيل الدولة والتقليص من المديونية.
وأضاف أن هذا القرض، الذي يندرج في اطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي، موجّه لدعم القطاعات الحساسة وأكد، في السياق ذاته، احالة مجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر 2019، مشروع قانون يتعلق بوضع الاطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنظار مجلس النواب مما سيمكن خاصة من حماية مصالح الفلاح لبيع منتوجه بسعر مجزي وايصاله الى المستهلك في وقت وجيز.
ونفى شلغوم صرف هذا القرض في الفترة السابقة، قائلا "أنه من غير الممكن التصرّف في هذا المبلغ قبل مصادقة مجلس النواب عليه".
وبالنسبة إلى إمكانية توظيف هذا القرض لدعم الميزانية، أوضح الوزير أن المبلغ سيودع في حساب بنكي لدى البنك المركزي، في دفعة واحدة، مما يسمح للدولة والبنوك ومؤسسات الاقراض الصغيرة من الحصول على الاعتمادات المطلوبة بطريقة آلية وسلسلة من البنك المركزي، الذي يتصرف في هذا المبلغ.
واعتبر أن نسبة فائدة القرض (12 بالمائة) لاتعتبر مشطة لأن هذا القرض سيدعم بالخصوص الفئات غير القادرة على الولوج للقروض الصغيرة والتي تسدد على المدى القصير (شهر أو شهرين) كما تتضمن جزءا لتغطية مخاطر الصرف، مضيفا أن هامش ربح البنوك لايتجاوز 5ر2 بالمائة وهو هامش غير مرتفع.