أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الثلاثاء التصريحات الأخيرة لمرشح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 البحري الجلاصي لأحد المواقع الالكترونية بخصوص أولويات حملته الانتخابية.

وانتقد الاتحاد في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أولويات البرنامج الانتخابي للمرشح البحري الجلاصي والمتعلقة بالخصوص بتشريع تعدد الزوجات فضلا عن وعوده بإعلان عفو تشريعي عام يستثني مرتكبي جرائم القتل وقد وصف اتحاد المرأة هذه الاجراءات المبرمجة ب"الافراج عن جميع الارهابيين والغاء قانون الارهاب".

واعتبر الاتحاد أن الدعوة لتعدد الزوجات هي مخالفة صريحة للدستور في فصله الـ46 الذي ينص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها ونقض لجميع الاحكام والحريات وكل ما جاءت به مجلة الاحوال الشخصية وضرب بمبادئ حقوق الانسان والحقوق الانسانية للنساء وكل القيم الاخلاقية والمدنية والمواطنية.

كما عبّر عن استغرابه لتقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية وهو في المقابل يؤسس كما وصفه الى الاسترقاق ويدعو الى اعتماد نظام الجواري وذلك دون اي تتبع من النيابة العمومية بل واعادته للسباق الانتخابي بحكم قضائي من المحكمة الادارية.

يذكر أن مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها البحري الجلاصي كان قد صرح أمس الاثنين لموقع "تونيسكوب" أن برنامجه الانتخابي يتمثل في "الاعلان عن عفو تشريعي عام يسمح بالإفراج عن جميع المساجين الّا مرتكبي جرائم القتل كما عبّر عن موقفه من بعض المسائل المثيرة للجدل في تونس على غرار المساواة في الميراث والمثلية الجنسية و "الزطلة" وغيرها من المسائل".