أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، عن مساندته التامة للتحركات الاحتجاجية التي سينفذها الفلاحون والبحارة قريبا في كامل جهات البلاد تعبيرا عن غضبهم تجاه انهيار منظومات الانتاج وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الاتحاد الفلاحي، في بلاغ أصدره مساء الثلاثاء، اثر جلسة عمل طارئة عقدها مع رؤساء الاتحادات الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية والمشاكل الحالية للفلاحين والبحارة، ضرورة التواصل مع ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية لتسريع النظر في الملفات القائمة.
وأشار رؤساء الاتحادات الجهوية للفلاحة، خلال الجلسة ، الى انشغالهم بالوضع الكارثي الذي تمر به كافة منظومات الانتاج حاليا وخاصة منها الحبوب والزيتون والصيد الساحلي، محمّلين الحكومة مسؤولية ذلك "لعدم ايفائها بتعهداتها والتزاماتها وتماديها في توخي سياسة المماطلة والتسويف".
وأعربوا، كذلك، عن قلقهم من الصعوبات التي يواجهها منتجو الحبوب مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد و"تعمّد وزارة الفلاحة حجب البذور المحلية الممتازة مقابل تسويق البذور الموردة ذات الجودة المتدنية والغياب الكلي للأسمدة" مما يؤثر سلبا على الانتاج والمردودية.
واعتبر رؤساء الاتحادات الجهوية ان الاجراءات الأخيرة المتعلقة بقطاع زيت الزيتون "هزيلة ولا ترتقي الى مستوى انتظارات الفلاحين" وشددوا على ضرورة الزيادة في اعتمادات الديوان الوطني للزيت ليقوم بدوره في تعديل السوق بسعر مرجعي لايقل عن سعر الكلفة مع ضمان هامش ربح يحفظ مصالح الفلاحين.
كما نبّهوا من صعوبة أوضاع قطاع الصيد البحري والصيد الساحلي بالخصوص بسبب تعدد الاشكاليات وخاصة منها التلوث الذي أضر بالثروة السمكية وأثّر سلبا على مردودية البحارة، داعين السلط المعنية الى التعجيل باقرار تعويضات مجزية.