أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، حسن استعداده للدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص لسنة 2020 التي تنطلق خلال شهر مارس المقبل.
وأفاد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، ، خلال الندوة الوطنية الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية لسنة 2020، أن المنظمة حددت فرقا مكونة من 6 مفاوضين عن كل اتفاقية مشتركة لخوض المفاوضات مع شريكها الاجتماعي، مشيرا الى أن المفاوضات ستجري بصفة قطاعية أي كل قطاع على حدة خلافا للسنوات الفارطة التي كانت تجري فيها جولات التفاوض على أساس مركزي.
وكشف أن اتحاد الشغل تقدم الى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة قبل المدة المحددة (30 سبتمبر 2019) بجملة من المقترحات لتنقيح الاتفاقيات المشتركة في الجانبين المالي والترتيبي، مشيرا الى ان المنظمة الشغسلى ترتبط ب44 اتفاقية مشتركة مع منظمة الأعراف و10 اتفاقيات أخرى مع شركاء اجتماعيين آخرين في قطاعات من بينها البنوك والمؤسسات المالية والنزل ..
وشدد على أهمية تنقيح الجانب الترتيبي من أجل الغاء الفصول الجائرة في حق عمال القطاع الخاص، مؤكدا أن تمتيع الأجراء من العاملين في القطاع الخاص بظروف عمل ملائمة يدعم قدرة المؤسسات على زيادة الانتاج والنمو.
وعبر عن تطلعاته في أن تؤدي جولة المفاوضات الجديدة الى تحسين ظروف عمل القطاع الخاص، معتبرا أنه لا يمكن تطبيق منطق تقاسم التضحيات على العمال لوحدهم في ظل تدهور قدراتهم الشرائية.
وبين ان الفرق التي ستتولى التفاوض في الجهات قد تابعت عدة تربصات نقابية بالتعاون مع اللجنة المركزية للتفاوض، لافتا الى أن المنظمة اختارت أن تكون الانطلاقة من الجهات من أجل أن يكون القرار نابعا من الجهات التي سيتم العودة اليها بحال تعثر المسار التفاوضي.
وقد حضر الندوة، الأمين العام للاتحاد نور الطبوبي والأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والادارة بوعلي المباركي والكتاب العامين للاتحادات الجهوية باتحاد الشغل وأعضاء مجمع القطاع الخاص بالمنظمة.