توّلى رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد إمضاء الأمر الذي ينقح الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلدان التونسية والبلدان الأجنبية.
   وينص الأمر المذكور، أعلاه وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن رئاسة الحكومة، على إلزام المهنيين في القطاع السياحي بتحرير عقودهم مع منظمي الرحلات الأجانب بالعملات الأجنبية وذلك بهدف تعزيز مداخيل البلاد التونسية من العملة القابلة للتحويل.