على مدار الأشهر القليلة الماضية تزايدت وبشكل ملحوظ الهجمات الإرهابية بإستخدام العبوات الناسفة في عدد من المدن والقرى في شمال مالي وفق ما جاء على لسان رئاسة أركان القوات المسلحة المالية خلال بياناتهم الصحفية.
ومن ضمن هذه الهجمات ما حدث في 10 فيفري في العاشرة صباحاً، حيث تعرضت البعثة الخاصة بتوفير الأمن في السوق الأسبوعي في منطقة تومينيان، في منطقة بينينا - ماندياكوي، إلى هجوم معقد باستخدام العبوات الناسفة. ولحسن الحظ استجابة قوات الجيش المالي بسرعة بدعم من الطيران وتم السيطرة على الوضع، وفي نفس اليوم، نصب الإرهابيون كمينا على بعد 60 كم من مناكا، ولكن تمكنت القوات المرافقة لقافلة الطعام من إحباط هذا الكمين وصدهم، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين.
وفي 11 مارس الجاري تم تنفيذ هجوم بإستخدام العبوات الناسفة على شاحنة في منطقة مناكا أودت بحياة وإصابة عدد من المدنيين. حيث تعرضت مركبة النقل العام لهجوم إرهابي على بُعد 15 كم من مدينة مناكا وكانت المركبة تقل ركاباً ومتجهة من السوق في إنديليمان نحو غاو.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر عسكرية أن  المسلحين بدأو يزرعون الألغام والعبوات الناسفة بشكل متعمد في المناطق التي تنفذ فيها قوات الجيش المالي دوريات أمنية بصورة دائمة.
وبحسب الخبراء السياسيين فإن عملية ترويع وتهديد حياة المدنيين وقوات الجيش المالي هو المعنى الحرفي لكلمة الإرهاب، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة لا تدخل ضمن الفكر الإنفصالي أو الثوري بل هو إرهاب، وإزهاق حياة المدنيين والعساكر جريمة خطيرة لا يمكن أن تمر دون عقاب.
وتعمل السلطات العسكرية والقوات المسلحة في مالي على القضاء على الإرهاب في البلاد واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. هذه هي الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الأمن في مالي، مما يتيح للمواطنين السالمين في البلاد أن يعيشوا في سلام وهدوء دون خوف على حياتهم.
علاوة على ذلك، تؤكد سلطات البلاد بشكل حازم، أن كل من يتعاون مع الجناة سيُعتبر عدو للدولة المالية وسيواجهون عقوبة شديدة.
من الجدير بالذكر أيضًا أنه في الأيام الأخيرة، تم تداول معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تقديم  عاصمة عربية مساعدة ودعم لحركات المسلحين  لمواجهة تعزيز سلطة الدولة في باماكو في شمال مالي .
وفي وقت سابق أنهار اتفاق بين الحكومة المالية ومجموعات الثوار من تنسيقية حركات آزواد  (CMA)، الذين حكموا هذا الإقليم في شمال مالي في عام 2015 قد وقع في الجزائر ومع ذلك، على مر السنين،يقول بعض المراقبين ان تلك الاتفاقية لم تنجح  إلا بخلق مشاكل لكلا الجانبين، وفي الواقع، أعربت الغالبية العظمى من سكان مالي عن معارضتها لاتفاقية الجزائر، التي تؤدي في نظرهم حتماً إلى تقسيم مالي واستقلال أزواد. 
 ويؤكد بعض المراقبين على توتر شديد أصاب العلاقة الجزائرية التشادية مع تزايد مستمر بانعدام الثقة بين الطرفين. 
ويتوقع كثير من المراقبين أن تشهد تلك المنطقة في شمال مالي المتاخمة لحدود الجزائر، مزيدا من التوتر خلال الفترة القادمة 
ويطالبون بتغليب لغة العقل والحكمة للتعامل مع هذا الأزمة المشتعلة ولن يحدث ذلك إلا بحوار جاد بين باماكو والجزائر قائم على الوضوح والشفافية والثقة المتبادلة  .