استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الخميس 26 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج على التوالي كلاّ من رئيس جمعية القضاة التونسيين، السيد أنس الحمادي، ورئيسة نقابة القضاة التونسيين، السيدة أميرة العمري، ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات، السيدة سيدة القارشي، ورئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، السيدة فاطمة قرط.
وتم التطرق خلال هذه اللقاءات إلى وضع القضاء في تونس ووضع القضاة. وقد أكد رئيس الدولة على ضرورة استقلال القضاء، وعلى وجوب تطبيق القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم، مشيرا في الآن نفسه إلى أن بعض القضايا الجارية منذ سنوات والتي لم يقع البت فيها، تؤدي إلى نوع من نكران العدالة.
كما تم التعرّض في مختلف هذه اللقاءات إلى وضع المحاكم وظروف عمل القضاة. وقد شدد رئيس الجمهورية على أنه لا وجود لدولة قانون حقيقية إلا بقضاء مستقل وبقضاة مستقلين، لا فرق عندهم بين متقاض وآخر.
وفي السياق نفسه، أثيرت جملة من المواضيع التي تتعلق بالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وبضرورة التصدي لكل محاولات التسلل إلى قصور العدالة من قبل البعض. وأكد رئيس الدولة على ضرورة البت في القضايا الجارية في آجال معقولة لأنه من غير المقبول إطلاقا أن تبقى عديد القضايا جارية لمدة سنوات طويلة تضيع فيها الحقوق وتستمر الجرائم وكل أصناف التجاوزات دون جزاء.
كما تم التطرق إلى تقرير محكمة المحاسبات الأخير المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وقد أكد رئيس الجمهورية على أن هذا التقرير صادر عن محكمة لا يشك أحد في استقلالية أعضائها، لكن إلى اليوم لم يترتب عنه أي جزاء.
وأكد رئيس الدولة في كل هذه اللقاءات على أن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل وقضاة يحرصون على استقلاليتهم نفس حرصهم على تطبيق القانون.