أكد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قدم طلب استعجال الى الهيئة للنظر في الطعن المقدّم من قبل 51 نائبا من الكتل النيابية الرافضة لتعديل القانون الانتخابي.

وأوضح بن عمر أن الهيئة تفتح بعد تلقيها الطعن من طرف النواب الباب لحق الرد على هذا الطعن اما من قبل رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب لمدة ثلاثة أيام منذ تلقيها الطعن، مشيرا إلى أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تتلق اي رد حتى الآن، وفق ما اوردته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس.