وزير الشؤون الاجتماعية مخاطبا الأحزاب والنواب :أخرجوا ملف التقاعد والصناديق الاجتماعية من تجاذباتكم السياسيّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/12/16
تونس ـ الشروق:
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح إعلامي أنّ إسقاط قانون التقاعد الخميس الماضي بمجلس نواب الشعب «لا يخلو من غرابة خاصة وان مليون متقاعد كانوا في انتظار المصادقة عليه وانه كان سيخرج الصناديق من حالة النزيف الذي تعاني منه وسيوفر لها السيولة الكافية خاصة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وسيمكن من اتمام النظر في الاصلاح باكثر اريحية».
واعتبر الطرابلسي على هامش اختتامه أعمال الندوة الوطنية لمتفقدي الشؤون الاجتماعية ان «ما يبعث على الاستغراب» هو المصادقة على القانون فصلا فصلا ثم يتم اسقاطه عند التصويت عليه برمته بنفس النواب وبنفس عدد النواب».
ورأى أنّ القانون كان ضحية تجاذبات سياسية وضحية الوضع السياسي والوضع العام في البلاد عامة بينما كان من المفروض ان يكون بعيدا عن التجاذبات وان تكون المصادقة عليه رسالة توحيد للتونسيين.
وبين ان الاجراءات التي أدرجت بالقانون كانت ستساهم مع اجراءات اخرى ستقوم بها الحكومة في تقليص عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من 1800 مليون دينار الى 280 مليون دينار.
وذكر أن هذا القانون كان جاهزا منذ سبتمبر 2017 واعد بعد حوار حول مضامينه بمشاركة عديد الفعاليات ومنهم المتقاعدون أنفسهم و بالتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تواصل لقرابة 11 شهرا ومكن من الوصول الى عدة توافقات ترجمت في هذا القانون بعد عديد التعديلات ومن بينها حذف الفصل 37 الذي كان محل خلاف مع المتقاعدين ثم صادقت عليه الحكومة واحالته الى مجلس نواب الشعب.
وأبرز أنه تم مساء الخميس الفارط بمجلس نواب عقد جلسة تواصلت لأكثر من ثلاث ساعات مع رؤساء الكتل للوصول الى التوافق حتى ينزل الضمان الاجتماعي ضمن باب القضايا الوطنية على غرار مقاومة الامية او مقاومة الفقر او مقاومة الفساد محل اجماع كل التونسيين بقطع النظر عن مواقفهم السياسية او الفكرية او الايديولوجية او علاقتهم بالحكومة.
وشدد في السياق ذاته على ان الحكومة ستدافع على المتقاعدين الى اخر لحظة وستعيد القانون الى مجلس نواب الشعب خلال ثلاثة اشهر خاصة وان القانون سيساهم في طمأنة فئة قدمت الخدمات الجليلة للبلاد مؤكدا التزام الحكومة بدفع جرايات المتقاعدين في اوقاتها.
ودعا كل الأحزاب وكل الكتل وكل اعضاء مجلس نواب الشعب الى اخراج ملف الصناديق الاجتماعية والمتقاعدين من التجاذبات السياسية خاصة وان المصادقة على القانون فيه اعتراف لمن عمل السنين الطوال من أجل بناء تونس الحديثة وسيكرس التضامن بين الاجيال وبين المهن.
تونس ـ الشروق:
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح إعلامي أنّ إسقاط قانون التقاعد الخميس الماضي بمجلس نواب الشعب «لا يخلو من غرابة خاصة وان مليون متقاعد كانوا في انتظار المصادقة عليه وانه كان سيخرج الصناديق من حالة النزيف الذي تعاني منه وسيوفر لها السيولة الكافية خاصة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وسيمكن من اتمام النظر في الاصلاح باكثر اريحية».
واعتبر الطرابلسي على هامش اختتامه أعمال الندوة الوطنية لمتفقدي الشؤون الاجتماعية ان «ما يبعث على الاستغراب» هو المصادقة على القانون فصلا فصلا ثم يتم اسقاطه عند التصويت عليه برمته بنفس النواب وبنفس عدد النواب».
ورأى أنّ القانون كان ضحية تجاذبات سياسية وضحية الوضع السياسي والوضع العام في البلاد عامة بينما كان من المفروض ان يكون بعيدا عن التجاذبات وان تكون المصادقة عليه رسالة توحيد للتونسيين.
وبين ان الاجراءات التي أدرجت بالقانون كانت ستساهم مع اجراءات اخرى ستقوم بها الحكومة في تقليص عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من 1800 مليون دينار الى 280 مليون دينار.
وذكر أن هذا القانون كان جاهزا منذ سبتمبر 2017 واعد بعد حوار حول مضامينه بمشاركة عديد الفعاليات ومنهم المتقاعدون أنفسهم و بالتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تواصل لقرابة 11 شهرا ومكن من الوصول الى عدة توافقات ترجمت في هذا القانون بعد عديد التعديلات ومن بينها حذف الفصل 37 الذي كان محل خلاف مع المتقاعدين ثم صادقت عليه الحكومة واحالته الى مجلس نواب الشعب.
وأبرز أنه تم مساء الخميس الفارط بمجلس نواب عقد جلسة تواصلت لأكثر من ثلاث ساعات مع رؤساء الكتل للوصول الى التوافق حتى ينزل الضمان الاجتماعي ضمن باب القضايا الوطنية على غرار مقاومة الامية او مقاومة الفقر او مقاومة الفساد محل اجماع كل التونسيين بقطع النظر عن مواقفهم السياسية او الفكرية او الايديولوجية او علاقتهم بالحكومة.
وشدد في السياق ذاته على ان الحكومة ستدافع على المتقاعدين الى اخر لحظة وستعيد القانون الى مجلس نواب الشعب خلال ثلاثة اشهر خاصة وان القانون سيساهم في طمأنة فئة قدمت الخدمات الجليلة للبلاد مؤكدا التزام الحكومة بدفع جرايات المتقاعدين في اوقاتها.
ودعا كل الأحزاب وكل الكتل وكل اعضاء مجلس نواب الشعب الى اخراج ملف الصناديق الاجتماعية والمتقاعدين من التجاذبات السياسية خاصة وان المصادقة على القانون فيه اعتراف لمن عمل السنين الطوال من أجل بناء تونس الحديثة وسيكرس التضامن بين الاجيال وبين المهن.
