من المنتظر ان تنعقد يوم الجمعة القادم بمقر رئاسة الحكومة جلسة للنظر في ملف التعليم الثانوي، وفق ما أفاد به مصدر نقابي اليوم الثلاثاء وكالة تونس افريقيا للأنباء. 
   وتهدف هذه الجلسة الى إيجاد حلول لمطالب قطاع التعليم الثانوي، بما يمكن من تفادي تنفيذ قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي القاضي بمقاطعة إمتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية. 
   ومن المبرمج ان يشارك في هذه الجلسة، بالخصوص الأمينان العامان المساعدان للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة وحفيظ حفيظ وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وممثلون عن رئاسة الحكومة وعن مختلف الوزارات المعنية، وفق ذات المصدر.
   وتتلخص مطالب مدرسي التعليم الثانوي في 3 محاور وهي الحق في التقاعد على قاعدة 57 سنة مع أقدمية 32 سنة من العمل، والترفيع في بعض المنح الخصوصية فضلا عن إصلاح المنظومة التربوية لاسيما على مستوى تطوير البنية التحتية، وتحسين ظروف عمل المربين والتصدي للعنف في الوسط المدرسي، وفق ما بينه الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد ادريس في تصريح سابق ل(وات).
   يشار الى ان كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي كان أكد يوم الأحد الماضي انه لا تراجع عن قرار مقاطعة إمتحانات الثلاثي الأول الا بعد تحقيق مطالب القطاع، مشددا على أن الهيئة الإدارية للجامعة لم تتخذ أي قرار بمعزل عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وأن ملف قطاع التعليم الثانوي يجب أن يفرض على طاولة المفاوضات ويناقش بكل جدية. 
وعقب وزير التربية حاتم بن سالم على تهديد الجامعة العامة للتعليم الثانوي بمقاطعة الإمتحانات، قائلا في تصريح له الاحد إنه "سيتم تطبيق القانون في حال خرق رزنامة الإمتحانات والعطل التي تم الإتفاق بشأنها"، مؤكدا ان هذا الاتفاق الذي تم بحضور جميع الأطراف النقابية وباشراف المركزية النقابية ووزارة التربية "ملزم ويجب على الجميع احترامه".