رسالة الجزائر:انتخاب بوشارب رئيسًا جديدًا للبرلمان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/10/25
الجزائر- الشروق-
انتخب نواب الغالبية المهيمنة على البرلمان الجزائري، أمس الأربعاء، النائب معاذ بوشارب رئيسًا لمجلس النواب خلفًا للمعزول السعيد بوحجة، وإنهاءً لأزمة انسداد دامت قرابة الشهر.
لم يكن يخطر على بالٍ مراقبين جزائريين أن يخلع التحالف النيابي الرئاسي، السعيد بوحجة، وهو الرجل الثالث في الدولة بحسب الترتيب الدستوري، إذ تسارعت الأحداث في البلاد بشكلٍ لافتٍ وتحول رئيس البرلمان إلى شخص غير مرغوب فيه وملاحق من المجلس بعد غلق الأبواب وتشميع مكتبه بالطابق الخامس للمجلس الشعبي الوطني وطرد موظفيه ومصادرة الوثائق والأختام الرسمية، أمام ذهول وغموض شديدين يلفّان مستقبل الجزائر السياسي. وظل طرفا النزاع ينتظران إشارة ضوئية من الرئاسة التي يبدو أنها حاولت النأي بنفسها عن صراع داخلي ظاهريًا ولكنه مرتبط ارتباطًا عضويا بانتخابات الرئاسة القادمة، والتي ينتظر أن يلعب فيها عبد العزيز بوتفليقة دورًا مهمًا سواء ترشح إذا سمحت ظروفه الصحية أو اختار التنحي مقابل تزكيته شخصًا آخر يحظى بثقته وثقة دوائر صنع القرار في أكبر بلدان أفريقيا والعالم العربي.
وحظي بوشارب بدعم الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائبًا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائبًا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبًا) إلى جانب مستقلين وهي أغلبية (النصف +1) التي كانت كافية لتمريره بـ 320 صوتًا.
وكان بوشارب المرشح الوحيد للمنصب، إذ ينص القانون الداخلي للبرلمان، على أنه في هذه الحالة يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات، كما أكّد بوشارب في كلمة بعد تزكيته: إنه "سيعمل ليكون في مستوى الثقة التي وضعت فيه، وسيجعل هذه الأمانة لتكريس ثقافة التوافق مع الجميع".وقاطعت الكتل المعارضة هذه الجلسة كما أعلنت مسبقًا، بدعوى "عدم قانونية" عملية الإطاحة برئيس المجلس سعيد بوحجّة، الذي يتيح الدستور تغييره فقط في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي. ويتمسّك بوحجة إلى اليوم بمنصبه رافضًا الاستقالة، وقال إنه "ما زال الرئيس الشرعي للمجلس، ولا يهمني ما يقومون به لأنه غير قانوني".
الجزائر- الشروق-
انتخب نواب الغالبية المهيمنة على البرلمان الجزائري، أمس الأربعاء، النائب معاذ بوشارب رئيسًا لمجلس النواب خلفًا للمعزول السعيد بوحجة، وإنهاءً لأزمة انسداد دامت قرابة الشهر.
لم يكن يخطر على بالٍ مراقبين جزائريين أن يخلع التحالف النيابي الرئاسي، السعيد بوحجة، وهو الرجل الثالث في الدولة بحسب الترتيب الدستوري، إذ تسارعت الأحداث في البلاد بشكلٍ لافتٍ وتحول رئيس البرلمان إلى شخص غير مرغوب فيه وملاحق من المجلس بعد غلق الأبواب وتشميع مكتبه بالطابق الخامس للمجلس الشعبي الوطني وطرد موظفيه ومصادرة الوثائق والأختام الرسمية، أمام ذهول وغموض شديدين يلفّان مستقبل الجزائر السياسي. وظل طرفا النزاع ينتظران إشارة ضوئية من الرئاسة التي يبدو أنها حاولت النأي بنفسها عن صراع داخلي ظاهريًا ولكنه مرتبط ارتباطًا عضويا بانتخابات الرئاسة القادمة، والتي ينتظر أن يلعب فيها عبد العزيز بوتفليقة دورًا مهمًا سواء ترشح إذا سمحت ظروفه الصحية أو اختار التنحي مقابل تزكيته شخصًا آخر يحظى بثقته وثقة دوائر صنع القرار في أكبر بلدان أفريقيا والعالم العربي.
وحظي بوشارب بدعم الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائبًا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائبًا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبًا) إلى جانب مستقلين وهي أغلبية (النصف +1) التي كانت كافية لتمريره بـ 320 صوتًا.
وكان بوشارب المرشح الوحيد للمنصب، إذ ينص القانون الداخلي للبرلمان، على أنه في هذه الحالة يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات، كما أكّد بوشارب في كلمة بعد تزكيته: إنه "سيعمل ليكون في مستوى الثقة التي وضعت فيه، وسيجعل هذه الأمانة لتكريس ثقافة التوافق مع الجميع".وقاطعت الكتل المعارضة هذه الجلسة كما أعلنت مسبقًا، بدعوى "عدم قانونية" عملية الإطاحة برئيس المجلس سعيد بوحجّة، الذي يتيح الدستور تغييره فقط في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي. ويتمسّك بوحجة إلى اليوم بمنصبه رافضًا الاستقالة، وقال إنه "ما زال الرئيس الشرعي للمجلس، ولا يهمني ما يقومون به لأنه غير قانوني".
