قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريح لـ(وات)، إن "النهضة ستبقى تعمل من أجل الوفاق والاستقرار وستواجه دعاة الانقسام والفوضى حتى لا ينجحوا في تحويل وجهة البلاد".
   واعتبر اتهام حركة النهضة بالمشاركة في الاغتيالات "ادعاءات موجهة ضد الحركة وضد الدولة وضد القضاء وضد الأمن وضد رئاسة الجمهورية"، مبرزا أن مجلس الشورى سيحدد كيفية التعامل مع الأطراف التي تضع نفسها فوق الدولة، ليتم الرد عليها قضائيا أو سياسيا أو إعلاميا، وفق تعبيره. 
وأوضح الهاروني، على هامش انطلاق أعمال الدورة 22 للمجلس شورى النهضة، الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات، أن كل الاتهامات هي محاولة للتغطية على الخلافات والتناقضات داخل الجبهة الشعبية وهي بداية محاولة لاستبدال الوفاق في البلاد بالصدام والمواجهة.
وقال في ذات السياق "نحن على أبواب سنة انتخابية وننصح "هؤلاء" بأن "يواجهوا النهضة ببرنامج ينفع التونسيين والتونسيات وينافس النهضة في الانتخابات". .
وأشار بخصوص تغير المشهد البرلماني، إلى أن النهضة ستبقى منفتحة على كل الكتل والأحزاب التي تشترك معها في التوافق والاستقرار ومع أولوية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والاعداد الجيد للانتخابات، ليكون "حليفا للنهضة"، وفق تعبيره.
وأكد أن النهضة تدرس التطورات السياسية في تونس وهي متمسكة بثوابتها وبالتوافق ويدها ممدودة لكل الأطراف ولكل الأحزاب والكتل الجديدة والقديمة.
كما بين أن مجلس الشورى سينظر في جانب هام من أعماله في مشروع قانون المالية 2019وسيتولى إرسال ملاحظاته حول هذا المشروع، مؤكدا أن الحركة ستنظم ندوة حول قانون المالية للخروج بتوصيات ومقترحات يتم تبليغها لرئيس الحكومة من أجل ميزانية تراعي البعد الاجتماعي ومقاومة الفساد.