استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم 18 سبتمبر 2020 بدرالدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام و محمد العفّاس نائب رئيس اللجنة مرفوقين بمستشار اللجنة.

وأطلع رئيس اللجنة ونائبه رئيس مجلس نواب الشعب على الخطوات الأولى في مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2021/2025 من خلال عقد اجتماعين للتنسيقية الوطنية، التي كانت من أبرز مخرجات يوم الإعلان عن إطلاق المسار بتاريخ 20 جويلية 2020، والتي تمثّل عمليا الإطار الجامع لمختلف الأطراف الفاعلة تجسيدا للإرادة القائمة على أن تكون صياغة التوجهات الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد تشاركية ونتيجة للحوار بين مختلف الأطراف المعنيّة والقوى الوطنية الفاعلة.

⁦ ⁩وتمّ تقديم بسطة حول التمشي التشاركي الذي تمّ اعتماده والذي يعدّ ركيزة هذه المبادرة التي يديرها مجلس نواب الشعب من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني، وحول فحوى النقاشات التي دارت بين أعضاء التنسيقية خلال الاجتماعين المذكورين وما أثير من ملاحظات واقتراحات، وتمّ في هذا الصدد التأكيد على أنّ هذا التوجّه من شأنه أن يُضفي النجاعة والفاعلية لكون هذا المجال لا يمكن أن يكون إلا تشاركيا وجماعيا في جميع جوانبه الثقافية والتوعوية والردعية والإصلاحيّة وغيرها.

⁩وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ تبنّي السلطة التشريعية لمسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 ينبع من دوره في الإسهام بمختلف هياكله في وضع السياسات ورسم التصوّرات المستقبلية، موضّحا أنّ البرلمان يتمتع بسلطة واسعة في مجال الحفاظ على المال العام، وأنّ هذه الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد تتنزّل في صميم هذه الصلاحيات، إضافة إلى أنّ إدارة مجلس نواب الشعب لهذا العمل الجماعي من شأنه أن يُكسب مسار إعداد الاستراتيجية قيمة شعبية مستمدة من السلطة التمثيلية لإرادة الشعب التي يحُوزها البرلمان.
⁦ ⁩وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب البعد التشاركي الذي تمّ اعتماده ممّا يكرّس انفتاح المجلس بمختلف هياكله على بقيّة المؤسسات والقوى الوطنية خدمة للصالح العام. وجدّد دعم رئاسة مجلس نواب الشعب لهذا المجهود في مختلف مراحله، مؤكّدا على ضرورة الاستماع والإصغاء إلى جميع الملاحظات ومواصلة العمل في إطار تشاركي واسع وجامع، وبشراكة وطيدة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومختلف السلط والقوى الوطنية، بما يؤكد الإرادة الجماعية لمقاومة الفساد ويبعث برسائل طمأنة للمواطن والمستثمر.