قالت عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، سيرين بن رمضان، ان الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات الى 18 بالمائة، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، يمس من مصداقية الدولة التونسية 
وتساءلت بن رمضان، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان انعقدت الاثنين، "كيف يتم تغيير نسبة ضريبة حددها قانون المالية 2019 في حدود 13.5 بالمائة وتتراجع عنها الحكومة حتى قبل دخولها حيز التنفيذ المقرر في غرة جانفي 2021
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 توحيد نسبة الضريبة الموظفة على الشركات وضبطها في مستوى 18 بالمائة وبالتالي حذف نسب الضريبة المحددة سابقا بنحو 25 و20 و5ر13 بالمائة، للتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات.
 ودعت بن رمضان الحكومة الى تطبيق نسبة ضريبة ب13.5 بالمائة على كل القطاعات والبحث عن طرق اخرى لتعبئة موارد اضافية للدولة عبر ادماج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم وتطوير بعض الاليات التي تم اعتمادها سابقا لهذا الغرض مثل التسجيل الالكتروني لخدمات المطاعم والمقاهي
وأوصت هيئة الخبراء المحاسبين، بإدراج المؤشرات الخاصة بتعيين مراقبي الحسابات (مجموع المداخيل ، مجموع الموازنة، عدد الاجراء) صلب التصاريح الجبائية السنوية للشركات وفرض ايداع تقرير مراقب الحسابات مع التصريح الجبائي السنوي لما في تعيين مراقبي الحسابات من تأثير على شفافية المؤسسات ومدى التزامها بالتشاريع الجبائية مما يحسن في المردود الجبائي للشركات.
وتضمنت مقترحات الهيئة ايضا حذف الفصل المتعلق بعدم قبول الأعباء وعدم قبول الاداء على القيمة المضافة للمعاملات مع الشركات الموجودة في البلدان والاقاليم ذات النظام الجبائي التفاضلي نظرا لوجود العديد من الشركات الهامة وخاصة منها في ميدان النفط والغاز والتي تقوم بنشاط اقتصادي حقيقي لعدد من هذه البلدان.
وطالب أعضاء الهيئة بمزيد من التشجيعات والمنح لأنشطة الطاقات المتجددة وملائمة السقف الأعلى للتكلفة الذي يمكن من طرح الفوائد والعمولات من القاعدة الضريبية للأشخاص الطبيعيين ، والذي حدد بمقتضى النقطة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ب200 ألف دينار ، مع السقف الأعلى للتكلفة الذي يمكن من التسجيل بالمعلوم القار الذي حدد ب300 ألف دينار بمقتضى الفصل 56 لقانون المالية 2019.
ودعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، بتمكين المطالبين بالأداء الذين لديهم مستحقات ثابتة على الدولة التونسية بضمان يحل مكان الضمان البنكي .