محامي المنصف قرطاس..إيقاف منوّبي تعسفي وقد تكون عواقبه وخيمة على تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/05/21
أكد الأستاذ محمد المنوبي الفرشيشي محامي الخبير الأممي المنصف قرطاس أن تواصل إيقاف منوبه في ظل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته يجعل من عملية إيقافه تعسفية ومخالفة للقانون وقد تكون عواقبها وخيمة على تونس
تونس : الشروق :
وأوضح الاستاذ الفرشيشي امس ان الانعكاسات ستكون سلبية في ظل تمسك الأمم المتحدة بالحصانة الأممية ورفض الأمين العام رفعها بعد إطلاعه على الملف القضائي لمنوبه مؤكدا ان أسباب إيقافه غير قانونية.
بداية التتبع
قال الاستاذ الفرشيشي انه تمت إحالة منوبه المنصف قرطاس من قبل النيابة العمومية على قاضي التحقيق من أجل 4 تهم أهمها جريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني.
وانطلق التتبع ضده بالاحتفاظ به يوم 26 مارس 2019 من طرف الشرطة العدلية ثم تم ايقافه تحفظيا يوم 10 أفريل 2019 من طرف قاضي التحقيق وهو ما يزال موقوفا إلى تاريخ اليوم بالسجن المدني بالمرناقية.
وأشار الى انه كان من المنتظر الإفراج عن منوبه نظرا لتمتعه بالحصانة الأممية وبسبب تعدد قرائن البراءة في جانبه وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه وعدم توفر شروط الإيقاف التحفظي في حقه.
ولاحظ الاستاذ الفرشيشي انه سبق للمنصف قرطاس أن قدم للنيابة العمومية وقاضي التحقيق سيرته الذاتية ومجموعة من المؤيدات التي تقيم الدليل القاطع على انه خبير لدى الأمم المتحدة مكلف بالتقصي عن الأسلحة في ليبيا ومن بين هذه الوثائق مراسلة صادرة عن الأمم المتحدة للدولة التونسية تفيد أن المنصف قرطاس خبير أممي يمارس مهامه بخصوص الشأن الليبي في ليبيا ومختلف دول العالم وأنه يتمتع بحصانة التتبع والتنفيذ في مختلف الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة بما فيها الدولة التونسية.
ماذا عن الحصانة ؟
أوضح المحامي الفرشيشي أن منوبه المنصف قرطاس يتمتع بحصانة أممية طبقا لمقتضيات الفصل 22 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية ولا ينطبق عليه الفصل 15 من الاتفاقية المذكورة مطلقا لأنه يتعلق بممثلي الدول الأعضاء وليس الخبراء.
وينص الفصل 22 المذكور على انه « يمنح الخبراء (غير الموظفين المشمولين بالمادة الخامسة ) الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة الامتيازات والحصانات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم طوال مدة قيامهم بمهامهم بما في ذلك الوقت الذي يقضونه في اسفارهم المتعلقة بتلك المهام ويمنحون بصفة خاصة الامتيازات والحصانات التالية ،الحصانة في ما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز امتعتهم الشخصية والحصانة القضائية التامة فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بمهامهم ويظلون يتمتعون بهذه الحصانة حتى بعد أن يكفوا عن القيام بمهام الأمم المتحدة».
ونص الفصل 8 من نفس الإتفاقية الوارد تحت عنوان «واجب إطلاق سراح أو إعادة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المأسورين أو المحتجزين على انه «بإستثناء ماهو منصوص عليه بشكل آخر في إتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القوات اذا أسر أو احتجز موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون بها أثناء أدائهم لواجباتهم وقد تم إثبات هوياتهم لا يجوز تعريضهم للاستجواب ويطلق سراحهم على الفور ويعادون إلى الأمم المتحدة أو إلى السلطات المختصة الأخرى.
ويعامل هؤلاء الأفراد ريثما يطلق سراحهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميا».
وهنا قال الاستاذ الفرشيشي انه كان من المنتظر ان يقع تفعيل الفصلين المذكورين من طرف القضاء التونسي والإفراج عن منوبه لكن لم يتم ذلك.
وأكد الاستاذ الفرشيشي انه من الناحية القانونية يجب تفعيل الحصانة طبقا للاتفاقيتين المذكورتين
قرطاس يوضح
صرح المنصف قرطاس وفق محاميه أن استعماله للجهاز المحجوز كان بهدف ضبط حركة طيران طائرات شحن مدنية محل تحقيق من قبل فريق الخبراء المكلف من قبل الأمم المتحدة التي ينتمي لها وان هذه الطائرات هي محل شك في كونها تساهم في خرق العقوبات المسلطة من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا خاصة فيما يتعلق بتهريب الأسلحة والأموال والذهب ويساهم الجهاز المذكور في تحديد أماكن تواجد الطائرات المدنية المشكوك فيها بدقة بما يمكنه من متابعة تحركات الطائرات محل التحقيق وتتبعها خاصة أن مهمته تتمثل في التحقيق في كل ما من شأنه أن يمثل خرقا لمنظومة العقوبات المسلطة على ليبيا سواء من داخل القطر الليبي أو خارجه.
وأكد الاستاذ الفرشيشي انه لم يثبت مطلقا استعمال الجهاز المذكور في أي مجال آخر عدا متابعة وتعقب الطائرات المشكوك فيها أي في إطار الأعمال الاستقصائية لمنوبه باعتباره خبيرا أمميا في الشأن الليبي.
ولم يتسن لمنوبه المنصف قرطاس تركيز هذا الجهاز بليبيا بسبب تعذر بقائه مدة طويلة من الزمن هناك لأن مصالح الأمم المتحدة تفرض عليه عدم تجاوز 24 ساعة داخل ليبيا لأسباب أمنية لذلك قرر تركيزه في تونس ومباشرة أعماله فيها.
وأشار الأستاذ الفرشيشي إلى أن مصالح الأمم المتحدة كانت على علم تام بالجهاز المحجوز وذلك طبقا لمراسلة رسمية صادرة عنها تأكد فيها علمها بالجهاز الذي يستعمل في إطار مهامه الأممية لا غير.
الجهاز متاح للعموم ؟
لاحظ الاستاذ الفرشيشي ان الجهاز المحجوز يتم بيعه على موقع الواب في عديد الدول الأوروبية وغيرها في العالم وثمنه يتراوح بين 70 و100 دينار فقط وهو متاح للبيع للعموم وهنا قال انه ما دام الجهاز المحجوز يباع للعموم فهو ليس بالجهاز الخطير الذي يستحيل الحصول عليه بل هو جهاز عادي يمكن لأي شخص أن يشتريه.
وأكد انه جهاز لا يمثل أي خطر على الدولة التونسية ولا يتصور استعماله في أنشطة قد تمس بالأمن القومي لها.
كما أن حركة جولان الطيران المدني تمثل معطيات عمومية يتعامل بها عديد المواقع الالكترونية ويمكن من تعقب آلي مباشر لكل طائرة في العالم ثانية بثانية.
وبناء عليه فإن أعمال التعقب التي كان يمارسها منوبه قرطاس عادية جدا.
الحصانة
أوضح الأستاذ الفرشيشي أن الحصانة تهم النظام العام وهو ما جاء صراحة بالقرار التعقيبي عدد 28799 المؤرخ في 22 مارس 1993 الذي تضمن أن مسألة الحصانة لا تخص المصالح الخاصة وإنما تتعلق بقواعد النظام العام التي يمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها كما يقع التمسك بها في سائر درجات القضاء.
أكد الأستاذ محمد المنوبي الفرشيشي محامي الخبير الأممي المنصف قرطاس أن تواصل إيقاف منوبه في ظل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته يجعل من عملية إيقافه تعسفية ومخالفة للقانون وقد تكون عواقبها وخيمة على تونس
تونس : الشروق :
وأوضح الاستاذ الفرشيشي امس ان الانعكاسات ستكون سلبية في ظل تمسك الأمم المتحدة بالحصانة الأممية ورفض الأمين العام رفعها بعد إطلاعه على الملف القضائي لمنوبه مؤكدا ان أسباب إيقافه غير قانونية.
بداية التتبع
قال الاستاذ الفرشيشي انه تمت إحالة منوبه المنصف قرطاس من قبل النيابة العمومية على قاضي التحقيق من أجل 4 تهم أهمها جريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني.
وانطلق التتبع ضده بالاحتفاظ به يوم 26 مارس 2019 من طرف الشرطة العدلية ثم تم ايقافه تحفظيا يوم 10 أفريل 2019 من طرف قاضي التحقيق وهو ما يزال موقوفا إلى تاريخ اليوم بالسجن المدني بالمرناقية.
وأشار الى انه كان من المنتظر الإفراج عن منوبه نظرا لتمتعه بالحصانة الأممية وبسبب تعدد قرائن البراءة في جانبه وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه وعدم توفر شروط الإيقاف التحفظي في حقه.
ولاحظ الاستاذ الفرشيشي انه سبق للمنصف قرطاس أن قدم للنيابة العمومية وقاضي التحقيق سيرته الذاتية ومجموعة من المؤيدات التي تقيم الدليل القاطع على انه خبير لدى الأمم المتحدة مكلف بالتقصي عن الأسلحة في ليبيا ومن بين هذه الوثائق مراسلة صادرة عن الأمم المتحدة للدولة التونسية تفيد أن المنصف قرطاس خبير أممي يمارس مهامه بخصوص الشأن الليبي في ليبيا ومختلف دول العالم وأنه يتمتع بحصانة التتبع والتنفيذ في مختلف الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة بما فيها الدولة التونسية.
ماذا عن الحصانة ؟
أوضح المحامي الفرشيشي أن منوبه المنصف قرطاس يتمتع بحصانة أممية طبقا لمقتضيات الفصل 22 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية ولا ينطبق عليه الفصل 15 من الاتفاقية المذكورة مطلقا لأنه يتعلق بممثلي الدول الأعضاء وليس الخبراء.
وينص الفصل 22 المذكور على انه « يمنح الخبراء (غير الموظفين المشمولين بالمادة الخامسة ) الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة الامتيازات والحصانات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم طوال مدة قيامهم بمهامهم بما في ذلك الوقت الذي يقضونه في اسفارهم المتعلقة بتلك المهام ويمنحون بصفة خاصة الامتيازات والحصانات التالية ،الحصانة في ما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز امتعتهم الشخصية والحصانة القضائية التامة فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بمهامهم ويظلون يتمتعون بهذه الحصانة حتى بعد أن يكفوا عن القيام بمهام الأمم المتحدة».
ونص الفصل 8 من نفس الإتفاقية الوارد تحت عنوان «واجب إطلاق سراح أو إعادة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المأسورين أو المحتجزين على انه «بإستثناء ماهو منصوص عليه بشكل آخر في إتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القوات اذا أسر أو احتجز موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون بها أثناء أدائهم لواجباتهم وقد تم إثبات هوياتهم لا يجوز تعريضهم للاستجواب ويطلق سراحهم على الفور ويعادون إلى الأمم المتحدة أو إلى السلطات المختصة الأخرى.
ويعامل هؤلاء الأفراد ريثما يطلق سراحهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميا».
وهنا قال الاستاذ الفرشيشي انه كان من المنتظر ان يقع تفعيل الفصلين المذكورين من طرف القضاء التونسي والإفراج عن منوبه لكن لم يتم ذلك.
وأكد الاستاذ الفرشيشي انه من الناحية القانونية يجب تفعيل الحصانة طبقا للاتفاقيتين المذكورتين
قرطاس يوضح
صرح المنصف قرطاس وفق محاميه أن استعماله للجهاز المحجوز كان بهدف ضبط حركة طيران طائرات شحن مدنية محل تحقيق من قبل فريق الخبراء المكلف من قبل الأمم المتحدة التي ينتمي لها وان هذه الطائرات هي محل شك في كونها تساهم في خرق العقوبات المسلطة من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا خاصة فيما يتعلق بتهريب الأسلحة والأموال والذهب ويساهم الجهاز المذكور في تحديد أماكن تواجد الطائرات المدنية المشكوك فيها بدقة بما يمكنه من متابعة تحركات الطائرات محل التحقيق وتتبعها خاصة أن مهمته تتمثل في التحقيق في كل ما من شأنه أن يمثل خرقا لمنظومة العقوبات المسلطة على ليبيا سواء من داخل القطر الليبي أو خارجه.
وأكد الاستاذ الفرشيشي انه لم يثبت مطلقا استعمال الجهاز المذكور في أي مجال آخر عدا متابعة وتعقب الطائرات المشكوك فيها أي في إطار الأعمال الاستقصائية لمنوبه باعتباره خبيرا أمميا في الشأن الليبي.
ولم يتسن لمنوبه المنصف قرطاس تركيز هذا الجهاز بليبيا بسبب تعذر بقائه مدة طويلة من الزمن هناك لأن مصالح الأمم المتحدة تفرض عليه عدم تجاوز 24 ساعة داخل ليبيا لأسباب أمنية لذلك قرر تركيزه في تونس ومباشرة أعماله فيها.
وأشار الأستاذ الفرشيشي إلى أن مصالح الأمم المتحدة كانت على علم تام بالجهاز المحجوز وذلك طبقا لمراسلة رسمية صادرة عنها تأكد فيها علمها بالجهاز الذي يستعمل في إطار مهامه الأممية لا غير.
الجهاز متاح للعموم ؟
لاحظ الاستاذ الفرشيشي ان الجهاز المحجوز يتم بيعه على موقع الواب في عديد الدول الأوروبية وغيرها في العالم وثمنه يتراوح بين 70 و100 دينار فقط وهو متاح للبيع للعموم وهنا قال انه ما دام الجهاز المحجوز يباع للعموم فهو ليس بالجهاز الخطير الذي يستحيل الحصول عليه بل هو جهاز عادي يمكن لأي شخص أن يشتريه.
وأكد انه جهاز لا يمثل أي خطر على الدولة التونسية ولا يتصور استعماله في أنشطة قد تمس بالأمن القومي لها.
كما أن حركة جولان الطيران المدني تمثل معطيات عمومية يتعامل بها عديد المواقع الالكترونية ويمكن من تعقب آلي مباشر لكل طائرة في العالم ثانية بثانية.
وبناء عليه فإن أعمال التعقب التي كان يمارسها منوبه قرطاس عادية جدا.
الحصانة
أوضح الأستاذ الفرشيشي أن الحصانة تهم النظام العام وهو ما جاء صراحة بالقرار التعقيبي عدد 28799 المؤرخ في 22 مارس 1993 الذي تضمن أن مسألة الحصانة لا تخص المصالح الخاصة وإنما تتعلق بقواعد النظام العام التي يمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها كما يقع التمسك بها في سائر درجات القضاء.
