أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين، أول أمس الخميس2   ماي 2024، عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، سيكون متاحا انطلاقا من السنة الجارية وحتى عام 2027، وذلك في إطار دعم الاستقرار اللبناني والتصدّي لأزمة اللاجئين السوريين.
وأكدت أوسولا فون دير لاين أن "الأمن والاستقرار أساسيان للاستثمار، وسندعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى. وسيركز هذا البرنامج أساساً على توفير المعدّات والتدريب لإدارة الحدود. إلى ذلك سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع"، مشددة على أن "لبنان بحاجة إلى قوّة دفع اقتصادية إيجابية، لإتاحة الفرص لشركائه ومواطنيه".
في الإطار، يؤكد مراقبون على ان الدعم الأوروبي للبنان هو بين 200 إلى 350 مليون يورو سنوياً كمساعدات تحت عنواني: تحمّل نتائج أزمة اللجوء السوري، وتمويل لبنان لمعالجة نتائج الأزمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت مبرزين ان هذه الأموال لن تذهب إلى الدولة مباشرة، بل إلى المؤسسات الدولية التي تعمل مع لبنان.
في نفس السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أننا "نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة، وسنواكب لبنان في المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، والتي تعدّ أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل".
وقالت أوسولا فون دير لاين إننا "نتفهّم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافته اللاجئين السوريين ونازحين آخرين، ومن الأساسي ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. ومنذ عام 2011 هناك دعم أوروبي للبنان بمبلغ 2.6 مليار يورو، ليس فقط للاجئين السوريين، إنما أيضاً للمجتمعات المضيفة وسنستمرّ في دعمكم". وأضافت "لمساعدة لبنان في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون بإبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه نعوّل على حسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين".
من جانبه ، شدد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني على أننا "نرفض أن يتحوّل وطننا إلى وطن بديل، وندعو أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذرياً وبأسرع وقتٍ، انطلاقاً من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز"، مشدداً على أن "أمن لبنان من أمن دول أوروبا والعكس". وأشار إلى أنه "انطلاقاً من واقع سورية حالياً، فإنّ المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبياً ودولياً بأنّ أغلب المناطق السورية باتت آمنة، ما يسهّل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة أولى الذين دخلوا لبنان بعد عام 2016، ومعظمهم نزح إلى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح".
وجدّد رئيس الوزراء اللبناني مطالبة الاتحاد الأوروبي بـ"دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، ما يضمن لهم عيشاً كريماً في وطنهم"، مضيفاً "إذا كنّا نشدد على هذه المسألة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان إلى بلد عبور من سورية إلى أوروبا، وما الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عيّنة مما قد يحصل إذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري".