تم اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية التوقيع على الملحق التعديلي للاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" والنقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة، لمدة سنة اضافية.
وتنص هذه الاتفاقية على الترفيع التدريجي في اتعاب بيولوجي الممارسة الحرة، والتمهيد لاتفاقية ثانية مستقرة لمدة ست سنوات بصفة دائمة بغاية تحسين الخدمات الموجهة للمضمون الاجتماعي دون اقرار زيادة في التعريفات، حسب ما بينه مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري.
وذكر المدوري انه بعد سلسلة من المفاوضات تم ابرام جملة من الملاحق التعديلية مع الهياكل النقابية الممثلة لمختلف مسدي الخدمات الصحية المتعاقدة مع الصندوق، وهي النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ونقابة اطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة ونقابة المصحات الخاصة، وذلك من اجل تفادي الفراغ القانوني الناتج عن انقضاء فترة انتقالية اولى بسنة بعد انتهاء اجال الاتفاقية القطاعية، بغاية ضمان استمرارية العلاج.
وأبرز المدوري في هذا الشأن، أهمية هذه الاتفاقيات التي ساهمت في مراجعة الاتعاب التعاقدية لمسدي الخدمات الصحية، التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات.
وأعلن المتحدث انه تم الاتفاق مع كافة الشركاء الاجتماعيين على الدخول في مفاوضات جديدة لم يتم تحديدها تاريخها بعد من اجل مراجعة الترفيع في السقف المخول للمضمون الاجتماعي بعنوان الامراض العادية، وتحسين سلة الخدمات المسداة من قبل "الكنام" لمنظوريه، وتوسيع قائمة العمليات الجراحية والأمراض المتكفل بها بصفة كلية وهي الامراض المزمنة وطويلة المدى، في اتجاه توسيع افضل لتغطية الصحية والنهوض بجودة العلاج.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالمناسبة، اهمية هذا الاتفاق الذي جاء تتويجا لسلسة حوارات مع النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة من اجل ايجاد صيغة لمواصلة التعاقد معهم بعد ان شارفت الاتفاقية بينهم وبين "الكنام" على الانتهاء.
وأشار الى ان هذا الاتفاق يتنزل ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي امضتها الوزارة مؤخرا مع عدد من مسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص في انتظار ايجاد حل للنقطة الخلافية القائمة مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وإمضاء اتفاقية معها قريبا.
وشدد الطرابلسي على ان وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة في الوقت الراهن على ايجاد حلول وسطى مع جميع مسدي الخدمات بغاية ضمان المصلحة الفضلى للمواطن، وتمتيعه بحقه في العلاج والنفاذ الى كل المرافق الصحية في القطاعين العام والخاص.
من جانبه اعتبر كاتب عام النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة رابح بليبش ان الاتفاق خطوة هامة لتمكين المضمون الاجتماعي من استمرارية التمتع بالعلاج وتحديدا التحاليل الطبية بالمخابر الخاصة المتعاقدة مع "الكنام"، علاوة على توفير الامكانيات المطلوبة في ظل ارتفاع كلفة التحاليل خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة التضخم المالي وانخفاض قيمة الدينار، مما ساهم في ارتفاع كلفة المواد المستعملة بالمخابر وأدى التالي الى عجز عن تلبية الخدمات اللازمة للمرضى"، حسب تفسيره.
وستمكن هذه الاتفاقية وفق بليبش من الترفيع بصفة تدريجية وبنسبة معقولة في تعهد صندوق "الكنام" بإرجاع المصاريف لفائدة مسدي الخدمات بشكل عام.