كشف المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة، اليوم الجمعة، أنه تم رفع جملة من القضايا الإدارية الاستعجالية لإيقاف تنفيذ قرار تجميد أجور الأساتذة الجامعيين المضربين "التعسفي وغير القانوني" والذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم 7 فيفري الفارط.

وأكد جويدة، خلال ندوة صحفية عقدها "اجابة" بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تجاوز سلطته باتخاذ هذا القرار وقد تم رفع عدة قضايا مدنية جزائية أخرى في حقه بتهمة التسلط على أملاك الغير دون وجه حق إلى جانب قضايا تتعلق بملف الجامعات الخاصة والفساد الذي كشف عنه تقرير دائرة المحاسبات".
وشدد جويدة أن هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس الجاري والذي سيحرم الأساتذة الجامعيين من صرف أجورهم، "لا دستوري ولا انساني ولا أخلاقي والهدف منه هو ضرب حق العمل النقابي وتركيع الأستاذ الجامعي ومسه في رزقه وقوته".
ومن جانبها كشفت أستاذة القانون بالمعهد العالي للتصرف بسوسة، بسمة بن كرير الرميلي، أنه سيتم يوم غد عقد مجلس وطني للانابات لاتخاذ كل القرارات النضالية التصعيدية التي سيتم القيام بها في كل المؤسسات الجامعية بكامل تراب الجمهورية.

وشددت على أن "اجابة" لا زال متمسكا بالاضراب الاداري الذي شرع في تنفيذه منذ 2 جانفي الفارط من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف بالأساس إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.