يبلغ عدد الأطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر ومناطق النزاع المسلح (سوريا وليبيا) 140 طفلا موزعين على 104 في سوريا و 36 في ليبيا يعيشون أوضاعا مزرية ومعرضين إلى عديد المخاطر والتهديدات وفق إحصائيات مرصد الحقوق والحريات بتونس.

وأفاد رئيس المرصد أنور أولاد علي الاربعاء في ندوة صحفية بالعاصمة تحت شعار "من حقي نرجع" أن المعطيات الإحصائية التي وردت على المرصد تفيد بأن الأطفال العالقين في سوريا والبالغ عددهم (104) موزعين على 58 طفلة و 46 طفلا وأن 78 منهم مولودون في سوريا إلى جانب 88 منهم لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة أي أقل من سن التمييز. وأضاف رئيس المرصد أن 65 بالمائة من أباء الأطفال وهم تونسيون ماتوا و 25 بالمائة في السجون و5 بالمائة تم ترحيلهم وهم مسجونون في السجون التونسية كما رجح أن عدد الأطفال قد يتجاوز 200 طفل في ظل عدم توفر معلومات دقيقة ورسمية وان العدد المصرح به تحصل عليه المرصد من أقرباء الأطفال القاطنين في تونس.

وبالنسبة إلى الوضع في ليبيا قال أنور أولاد علي أنه يعد أفضل بقليل حيث أن الأطفال وعددهم 36 موجودون مع أمهاتهم في السجون اللبيبة وقد تمكنت الدولة التونسية من اعادة 9 منهم إلا أن الجهود تظل منقوصة حسب تقديره لافتا إلى أن الطفل يعد ضحية لأنه لم يختر لا أباه ولا أمه ولم يختر أين يعيش أيضا . وعن الوضعية النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأطفال العالقين في بؤر التوتر، لاحظ المتحدث أن أغلب الأطفال في سوريا متواجدون في مخيمات في ظروف صعبة مشيرا الى أن 3 أطفال رضع (أعمارهم لا تتجاوز العامين) قد ماتوا مؤخرا نتيجة البرد والجوع معربا عن تخوفه من ارتفاع عدد الوفيات في الفترة القادمة ومن إمكانية إعادة استغلال هؤلاء الأطفال من طرف المنظمات الإرهابية أو استغلالهم جنسيا والاتجار بهم.

ودعا رئيس مرصد الحقوق والحريات الدولة التونسية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تفعل اتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطفل وأن تفعل الدستور من خلال ضمان حق العودة لكل التونسيين.

كما طالب الحكومة الجديدة إلى تجنب المغالطات والحسابات التي ميزت تعامل الحكومات السابقة والتعامل مع هذا الملف بإنسانية وشجاعة من خلال تشكيل لجان حكومية برلمانية وإعلامية لزيارة المخيمات والمعتقلات والاطلاع عن كثب على المخاطر التي تتهدد عشرات الأطفال التونسيين.

من جهته قال العضو السابق ونائب رئيس لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة حاتم قطران أن الأطفال المشاركين في القتال مع الجماعات الإرهابية في مناطق النزاع المسلح يخضعون إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال المؤرخ في 2015 وهو مخالف لاتفاقية حقوق الطفل ومخالف للتوصيات التي كانت أبدتها لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة مشددا على ضرورة أن يعامل الأطفال العالقين في مناطق النزاع كأطفال ولا كراشدين بمقتضى القوانين الدولية الحامية لحقوق الأطفال.

ولفت إلى انه في حال ثبوت مسؤوليتهم في المشاركة في القتال فانه يجب معاملتهم معاملة تتلاءم مع سنهم ومع وجوب إعادة إدماجهم داعيا الى تنقيح ثان لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في علاقة بمحاكمة الأطفال.