تم اليوم الخميس بالعاصمة الاعلان رسميا عن تأسيس « الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي » وهو ائتلاف سياسي وانتخابي يضم كلا من ائتلاف « قادرون » و « حركة تونس الى الامام » وحزب « المسار الديمقراطي الاجتماعي » و »الحزب الجمهوري » و »حركة الديمقراطيين الاجتماعيين »
واوضح امين عام حزب حركة تونس الى الامام عبيد البريكي خلال ندوة صحفية عقدت للإعلان عن هذا الائتلاف ان « الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي » سيشارك في المحطات الانتخابية القادمة وسيعمل انطلاقا من يوم 22 جوان الجاري على تشكيل القائمات الانتخابية انطلاقا من الجهات وكل جهة ستقرر من يمثلها مضيفا انه لم يتم الى حد اليوم تحديد المرشح الذي سيمثل الاتحاد خلال الانتخابات الرئاسية.
وجاء في البيان التأسيسي لهذه المبادرة الموسعة الذي تم تلاوته خلال الندوة الصحفية ان هذا الاتحاد سيسعى خلال المرحلة القادمة الى ان يكون القوة السياسية الديمقراطية الاجتماعية وسيعتمد نهج الديمقراطية التشاركية في تيسير شؤونه وسيختار مرشحيه لمختلف الخطط الانتخابية بناء على قيم النزاهة والجدارة والاشعاع.
ويطرح الاتحاد على نفسه وفق ذات البيان، « تقديم حلول واقعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية بناء على عرض اجتماعي جديد في افق الخماسية القادمة مع كافة المنظمات الاجتماعية التي ستحاول ان تبني معه هذه القوة الفارقة بهدف محاربة الفقر والبطالة والحد من الهوة الاجتماعية والجهوية وتآكل الطبقة الوسطى ومحاربة الفساد والاقتصاد الموازي وتبييض الاموال والتصدي لظاهر الجريمة والعنف »
من جهته قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ان المناخ الساسي اليوم في تونس هو الاسوأ منذ ما بعد الثورة معتبرا ان هذا التقييم جاء نتيجة اداء « فاشل » للحكومة ولاستعمال مؤسسات الدولة وتوظيفها في العمل الحزبي وهو ما يضر بالمناخ السياسي بالبلاد .
وقال ان توقيت التعديل القانون الانتخابي لا يتماشى مع ما تقتضيه المعايير الديمقراطية والانتخابية لاسيما وانه يأتي قبل اسابيع قليلة من تقديم القائمات الانتخابية معتبرا انه تعديل جاء لمزيد التضييق على التعددية الحزبية وخصوصا تضييق على المعارضة
وبين الشابي في المقابل ان عددا من الجمعيات تسعى للتلاعب بالقانون والتحول الى احزاب السياسية وقوة انتخابية تريد الوصول الى السلطة منبها الى عدم توظيف العمل الخيري للمشاركة في الانتخابات التي تشتمل على ضوابط وقوانين اساسية .