أكد رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، اليوم الثلاثاء، أن حزبه يدعم خيار تشكيل حكومة توافقية بكفاءات حزبية أو مستقلة تحظى بحزام سياسي موسع.
وقال القروي، في تصريح لوسائل الإعلام، إثر لقاء جمعه بالمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إن ما يهم قلب تونس هو حكومة كفاءات لإدارة دواليب الدولة وفق برامج وتصورات تتماشى والبرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحزب، الذي يقوم على مقاومة الفقر والنهوض بالمستوى المعيشي للأفراد.
ودعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات توافقية من الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان، تحظى بحزام سياسي موسع.
وبخصوص خيار هشام المشيشي تكوين حكومة كفاءات "مستقلة تماما"، تساءل القروي عن مغزى تنظيم الانتخابات أصلا إذا كان الأمر سيقتصر على حكومة غير متحزبة ولا تحظى بموافقة الأحزاب السياسية.
واعتبر أن الحكومة المرتقبة هي "حكومة رئيس الجمهورية"، على غرار حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة إلياس الفخفاخ، وفق تعبيره، داعيا رئيس الجمهورية إلى "تحمل مسؤولية اختياراته".
وأضاف نبيل القروي أن حزب قلب تونس (27 نائبا) سيواصل مشاوراته مع هياكل الحزب ومع حلفائه السياسيين" لتدارس تركيبة الحكومة القادمة وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية.
وكان المكلّف بتكوين الحكومة، هشام المشّيشي، أعلن أمس الإثنين في نقطة إعلامية، عن اعتزامه تكوين "حكومة كفاءات مستقلّة تماما"، وقال إن "ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد".
بدورها كانت حركة النهضة (54 نائبا) أعلنت عن رفضها لفكرة تكوين حكومة كفاءات مستقلة ودعت المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إلى "تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي تستجيب للموازين صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية".
وكان أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني اعتبرا، في لقاءيهما بالمشيشي اليوم الثلاثاء، أن فكرة حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب "ليست قابلة للتطبيق على أرض الواقع"، محذرين من التوجه نحو إلغاء دور الأحزاب وتعميم فكرة ترذيل الحياة السياسية.
ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، حيث التقى ممثلين عن كتلة حركة النهضة البرلمانية والكتلة الديمقراطية، وكتلة حزب قلب تونس في انتظار لقاء اخر مع كتلة ائتلاف الكرامة، وهي المرة الثانية التي يجتمع فيها بممثلي الاحزاب والكتل البرلمانية منذ بداية المشاورات يوم 27 جويلية الماضي.
ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020).
ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة (الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في تشريعية 2019)، عقب انتخابات 2019، كانت فشلت في نيل ثقة البرلمان.