يعتبر حساب رصيد الحساب الجاري، مؤشرا ماليا واقتصاديا ذو أهمية بالغة كونه يقيس الفرق بين مداخيل النقد الأجنبي وتدفقاته في بلد ما على مدى فترة زمنية محددة، بما يشمل حسابات المبادلات التجارية للسلع والخدمات، وكذلك المعاملات المالية بمختلف صيغها لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار والاقتراض.
يتم تسجيل عجز على مستوى الحساب الجاري عندما تتجاوز تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج المداخيل بالعملة، مما يعني أن البلد يعتمد على الموارد الأجنبية لتمويل استهلاكه واستثماره. ويمكن أن يبرز ذلك اختلالات اقتصادية وتكون له آثار على قدرة البلد على سداد ديونه على المدى الطويل، وغالبا ما يتطلب تلافي هذا الوضع اتخاذ إجراءات للحد من مواطن الضعف وإعادة التوازن إلى الحسابات الخارجية.
ووفقا لبيانات قدمها مؤخرا البنك المركزي التونسي، فقد شهد أداء القطاع الخارجي تحسنا ملحوظا وذلك الى جانب توازن رصيد الحساب الجاري المسجل بما يرجع أساسا إلى انخفاض العجز التجاري، الذي بلغ 3054.1 مليون دينار في أواخر مارس الفارط، مقارنة بنحو 3845.7 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التطور الإيجابي تحسنا كبيرا في المعاملات التجارية الخارجية، مما يعزز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
هذا وكشفت المؤشرات المالية والنقدية التي نشرتها بداية هذا الأسبوع مؤسسة الإصدار تحسن إيرادات تحويلات التونسيين بالخارج نهاية شهر أفريل الفارط بقيمة 177.2 مليون دينار لتناهز 2390.0 مليون دينار بينما تطورت عائدات القطاع السياحي بنحو 149 مليون دينار لتقدر بعنوان نفس الفترة بقيمة 1648.1 مليون دينار مما يعني ان القيمة الاجمالية لهذه الإيرادات تبلغ 4038.1 مليون دينار.
وأعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الدوري الأخير عن تحسن كبير في رصيد الحساب الجاري نهاية شهر فيفري 2024 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة لتؤكد هذه المعطيات المشجعة المتصلة بتسجيل انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري، من 797 مليون دينار إلى 163 مليون دينار، بما يعادل تراجعا من -0.5 بالمائة إلى -0.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تحسن دعائم القطاع الخارجي واستعادته لعافيته.
مع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم المشجع، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن قلقه من اتساع العجز في الطاقة، والذي بلغ 1823 مليون دينار وهو ما يعزي بالأساس إلى عوامل داخلية مثل انخفاض القدرات الإنتاجية والتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بانتقال الطاقة.
على الرغم من هذه التحديات المستمرة، فإن خفض عجز الحساب الجاري يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد التونسي. ويمكن أن يكون لهذا التحسن تأثير كبير على الاستقرار الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز توازناتها المالية على الساحة الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين.
هذا وأدى الانخفاض الكبير في الواردات إلى تراجع عجز الحساب الجاري لكن هذا المعطى يشير أيضا ولو جزئيا إلى ضعف الطلب المحلي.
وفي الوقت الذي يمكن ان يتسبب فيه هذا التراجع في خفض عجز الحساب الجاري على المدى القصير، فإنه من الضروري رصد أثره بعناية على الرصيد العام للحسابات الخارجية، لأن التقليص المفرط في الواردات يمكن أن يؤثر في القدرة التنافسية وقدرة الاقتصاد على تطوير العرض على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى اختلالات اقتصادية نسبية في المستقبل.