نشرت محكمة التعقيب، مؤخرا على موقعها الرسمي على الانترنت، تقريرها الأول لسنة 2017 وفق مقتضيات الفصل 115 من الدستور.
   وورد هذا التقرير السنوي والذي يشمل الفترة من 2013-2017 بالإضافة إلى توزيع العمل للسنة القضائية 2017- 2018، في 516 صفحة تم تبويبها في 4 كتب (أبواب) وملاحق.
   وتضمن التقرير عرضا للنشاط القضائي للمحكمة ولبعض قرارات دوائرها وعددها 42 دائرة الى جانب الدائرة الصيفية .
   واظهر التقرير ايضا معطيات رقمية مفصلة في جداول احصائية ورسوم بيانية لنشاط المحكمة خلال الفترة 2013-2017 .ويبلغ معدل عدد الطعون الجديدة الواردة على محكمة التعقيب سنويا 30 الف طعن .
   ووفق هذه الاحصائيات بلغ عدد القضايا المنشورة امام محكمة التعقيب بمختلف الدوائر وإلى حدود يوم 31 ديسمبر 2017، 34 ألف و 678 قضية أغلبها قضايا مدنية.
   ويتطلب النظر في مجمل هذه القضايا سنويا من القاضي الواحد بالمحكمة 1182 ساعة عمل.
   وفي سنة 2017 بلغ عدد قضاة المحكمة 102 قضاة إرتفع بقاضيين اثنين فقط السنة الموالية (2018) ليبلغ 104 قضاة.
   واحتوى التقرير السنوي لمحكمة التعقيب عرضا زمنيا لأهم المراحل التاريخية لتطور القضاء بتونس وظهور قضاء التعقيب والذي بدأ منذ الإعلان عن وثيقة عهد الأمان في 10 سبتمبر 1857 .