دعا عميد المحامين بوبكر بالثابت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للانعقاد بصفة طارئة للنظر في المستجدّات المتعلّقة بمنع عدد من محاميي السّجين جوهر بن مبارك ومن بينهم شقيقته المحامية دليلة مصدّق ، من زيارته بسجن بلّي (ولاية نابل) وعدم تمكينهم من بطاقات زيارة أو رفض بطاقات الزيارة المسلّمة لهم رغم أن صلوحيتها تدوم 15 يوما.

وطالب عميد المحامين، في بيان صادر عن الهيئة، مساء اليوم الأربعاء، السلطة العمومية المشرفة على النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة سجن بلّي بالتدخل الفوري لتحديد المسؤوليات عن مخالفة القانون والتذكير بضرورة احترام قوانين الجمهورية النافذة وعدم تعطيلها بتعليمات إدارية لا يحدد مصدرها.

وأكّد عميد المحامين رفضه لاستهداف حقوق الدفاع تحت أي عنوان وبأي مسوغ أو الحد منها على خلاف ما تقتضيه القوانين نافذة المفعول.

كما عبّر استغرابه من مبادرة النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة سجن بلي إلى مخالفة قوانين نافذة بصفة صريحة بالامتناع عن تسليم إذن بالزيارة وعدم تنفيذ إذن ساري المفعول، مذكّرا بالفصول القانونية التي لا تخوّل تحت أي مبرر المسّ من حق السجين في "مقابلة المحامي"، مؤكّدا أنها نصوص لا تخول لأي من هذه الجهات التنفيذية الحدّ من هذا الحق أو منعه.

وكانت المحامية دليلة مصدّق قد كشفت عن عدم تمكنها من الحصول على إذن بزيارة منوّبها جوهر بن مبارك اليوم، فيما أكّدت المحامية لبنى الماجري إنها تنقلت اليوم الاربعاء إلى سجن بلي لزيارة المنوب المذكور، وقد تسلم عون الاستقبال منها إذن الزيارة الصادر عن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 6 نوفمبر الحالي ( صالحة لمدة 15 يوما)، وبعد الانتظار لم تتمكن من زيارة منوبها بدعوى ضرورة الإدلاء ببطاقة جديدة صادرة ي نفس اليوم ودون أن ترجع لها البطاقة التي لم تنفذ.

يذكر أن المحامية حنان الخميري، عضو هيئة الدفاع عن بن مبارك المضرب عن الطعام، منذ 29 أكتوبر الماضي، احتجاجا على ظروف محاكته،  قد أفادت، خلال ندوة صحفية عشية الأربعاء بمقرّ الحزب الجمهوري،  بأنها قد أودعت اليوم الاربعاء، شكاية لدى الوكيل الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، بخصوص "جريمة التعذيب" التي تعرض لها منوبها مساء أمس في سجنه ببلي.

وتتضمن الشكاية حسب قولها، أسماء المعتدين تبعا "للآثار الواضحة للاعتداء بالعنف الشديد البادية على بن مبارك الذي أفاد أن ستة (6) من مساجين الحق العام اعتدوا عليه بالضرب والرّكل حتى أغمي عليه، بأوامر من أربعة (4) أعوان سجون ورئيس المجمع الذي يقيم به بعد جرّه إلى مكان بعيد عن الكاميرا". 

وفي سياق متصل أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بناء على شكايات من الهيئة العامة للسجون والإصلاح، جاءت على خلفية ما وصفه، مصدر قضائي اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بترويج "إشاعات وأخبار زائفة"، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات "مغلوطة" حول تدهور الوضعية الصحية "لمن يدعي الاضراب عن الطعام".