حمل الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والفرع الجهوي للمحامين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حملوا الحكومة مسؤولية التأخير في فتح قنوات حوار مع المعتصمين اللذين ينفذون اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من عشرة أيام أمام مداخل المنطقة الصناعية والادارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي.
وعبر ممثلو المنظمات الوطنية عن استغرابهم من صمت الحكومة ازاء الاعتصام ومطالبه.

كما جددوا في البيان المشترك الذي أصدروه مساء اليوم مساندتهم التامة لمطالب الإعتصام مطالبين السلطة التنفيذية التعجيل بفتح حوار جدي حول استحقاقات الجهة تجنبا لمزيد الإحتقان وفق نص البيان.